موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، جاء في أعقاب حادث قطار محطة مصر، الذي أسفر عن سقوط ضحايا، موضحًا أن الحادث ارتبط بتعاطي المواد المخدرة.
وأضاف ممدوح، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن القانون استهدف الحد من انتشار تعاطي المواد المخدرة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في حماية المرافق العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الهدف من القانون هو مواجهة تعاطي المخدرات وضمان سلامة بيئة العمل، وليس العقاب في حد ذاته، مشيرًا إلى أن دور المجلس يتمثل في قياس الأثر التشريعي للقوانين، ورصد مدى تأثير تطبيقها على المواطنين.
ولفت إلى أن المجلس تحرك بعد مرور نحو 5 سنوات على صدور القانون، ونظم جلسة استماع بمشاركة 52 خبيرًا، لمناقشة الإشكاليات المرتبطة بتطبيقه والوقوف على آثارها.
وأشار ممدوح إلى أن تحرك المجلس قد يبدأ من حالة فردية واحدة تعاني من مشكلة، وليس بالضرورة أن ينتظر وصول عدد المتضررين إلى آلاف الحالات، موضحًا أن الجلسة استهدفت بحث المشكلات المرتبطة بالقانون وتداعياته.
وكشف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن نحو 6500 موظف تعرضوا للفصل بسبب إيجابية نتائج تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، مؤكدًا ضرورة دراسة هذه الحالات والوقوف على ظروفها، في ظل الأعباء التي تواجه الموظفين وأسرهم نتيجة فقدان مصدر الدخل.
وشدد على أهمية بحث الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تطبيق القانون، بما يحقق التوازن بين حماية المرافق العامة وضمان حقوق العاملين المتضررين.
