استنكرت حركة حماس اليوم- الإثنين- في بيان لها ما وصفته بأنه “محاولات المدّعي العام للجنائية الدولية مساواة الضحيَّة بالجلاّد عبر إصداره أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية، دون أساس قانوني، مخالفاً بذلك المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحقّ في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة، خاصَّة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصَّت عليه المادة(51)”.
وكان المدعي العام للجنائية الدولية قد قال: مكتبي قدم طلبات لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وهنية والسنوار والضيف.
الأمر الذي أثار استغراب حركة المجاهدين الفلسطينية وأعربت عن ذلك في بيان جاء فيه: “نستغرب طلب المدعي العام للجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف واعتقال لاثنين فقط من قادة العدو المجرم بعد أكثر من ٧ شهور من القتل والإرهاب الصهيوني في غزة، وتجاهل مشاركة ودور كل قيادة حكومة وجيش العدو وضباطه وجنوده في جرائم الإبادة الجماعية”.
وأضاف البيان: “ندين طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق بعض قادة المقاومة، ونعتبر الأمر مساواة واضحة بين الجلاد والضحية، وهذا انحراف واضح عن القوانين الدولي التي تكفل مقاومة الشعوب للاحتلال”.
واستهجن “سلامة معروف”- رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة- باسم المكتب مساواة الضحية بالجلاد فقال: نستهجن أن تترافق هذه الخطوة مع إصدار قرارات مشابهة بحق بعض من قيادات شعبنا، في مشهد ساوت فيه المحكمة بين الضحيَّة والجلاّد، والمؤسف أن هذا الإجراء من المحكمة تم دون توضيح الأساس القانوني المستند عليه، والاكتفاء بالإشارة لإدعاءات ساقها وروجها الاحتلال ضمن دعايته عن أحداث ٧ اكتوبر، وغالبيتها ثبت زيفها وكذبها وفبركتها، مخالفةً بذلك قواعد التقصي والتثبت القانوني، ومتجاوزة المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت شعبنا وكافة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الحقّ في مقاومة محتلها بكافة الأشكال والصور بما فيها المقاومة المسلحة، خاصَّة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصَّت عليه المادة(51).
وقد أوضح المدعي العام للجنائية الدولية تفاصيل تصريحاته لشبكة CNN فقال: “نسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو والسنوار بتهم ارتكاب جرائم حرب، و نسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق وزير الحرب الإسرائيلي “جالانت”، وأيضا “محمد الضيف وإسماعيل هنية”.
وأضاف: من الاتهامات ضد “نتنياهو وجالانت” التسبب بالقضاء على جماعة بشرية والتجويع كأداة حرب، وما حدث في 7 أكتوبر هو أيضا جريمة حرب.. “السنوار والضيف وهنية” مسؤولون عن ذلك، وهم من أعطوا الأوامر، ودعى للإطلاق الفوري لسراح المحتجزين في غزة.
وأوضح للشبكة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في غزة فقال: إسرائيل تعمدت حرمان المدنيين في كل مناطق غزة منهجيا من المواد التي لا غنى عنها، كما تفرض حصارا على غزة تضمن الإغلاق التام للمعابر وتقييد تعسفي لنقل الإمدادات، واستخدمت التجويع أسلوبا للحرب وإنزال العقاب الجماعي بالمدنيين بهدف التخلص من حماس، وهذا كان له آثار حادة وواضحة على المدنيين.
التحرك الذي رأته حركة المجاهدين متأخرا ومجحفا، وقالت: إنه “ينم عن عجز وفشل المؤسسات الدولية في وقف جرائم الإبادة الجماعية المتواصلة ضد شعبنا فهي مازالت تخضع للتسييس والهيمنة الصهيوأمريكية وقوى الشر العالمية”.
وتوافقت حماس معها في رؤية الإعلان فقالت: إعلان مدعي الجنائية الدولية تقديم طلب لإصدار مذكرات توقيف واعتقال بحقّ اثنين فقط من مجرمي الحرب للكيان الصهيوني، جاء متأخراً سبعة شهور، حيث ارتكب الاحتلال آلاف الجرائم بحقّ المدنيين الفلسطينيين.
وأضافت: كان يتوجَّب على المدّعي العام إصدار أوامر توقيف واعتقال ضدّ كافة المسؤولين من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقاً للمواد 25 و27و28 من نظام روما الأساسي، التي أكّدت على المسؤولية الجنائية الفردية لكلّ مسؤول أو قائد أو أيّ شخص أمر، أو حثّ، أو ارتكب، أو ساعد، أو قام بتقديم العون على ارتكاب الجرائم، أو لم يتخذ الإجراءات لمنع ارتكاب الجرائم.
و طالبت حركة حماس المدّعي العام بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحقّ كافة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال والضبَّاط والجنود الذي شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما طالبت بإلغاء كافة مذكرات التوقيف التي صدرت بحقّ قادة المقاومة الفلسطينية، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية.
وثمن “معروف” مجمل القرار فقال: نقدر قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرات توقيف واعتقال بحقّ اثنين من مجرمي الحرب الصهاينة، بعدما ثبت تورطهما حسب المحكمة في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضدَّ الإنسانية بحقّ شعبنا.
وأضاف: نرى في إصدار هذه المذكرات خطوة قانونية في الاتجاه الصحيح، رغم كونها جاءت متأخرة وبعد مطالبات ومناشدات عديدة وتزويد المحكمة بمئات الأدلة على الجرائم المرتكبة، حيث ارتكب جيش الاحتلال وبتوجيهات مباشرة من المستوى السياسي منذ السابع من أكتوبر آلاف الجرائم بحقّ شعبنا الأعزل في قطاع غزة من الأطفال والنساء والأطباء والصحفيين، وتدمير الأعيان المدنية الخاصة والعامَّة، وحتى المساجد والكنائس والمستشفيات لم تسلم من القصف.
وطالب بإكمال نقصان تلك الخطوة، فقال: هذه الخطوة بحاجة للاستيفاء عبر إصدار أوامر توقيف وإحضار ضدّ كافة المسؤولين -السياسيين والعسكريين- من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقاً لنظام روما المؤسس للمحكمة، حيث أكّد على “المسؤولية الجنائية الفردية لكلّ مسؤول أو قائد أو أيّ شخص أمر، أو حثّ، أو ارتكب، أو ساعد، أو قام بتقديم العون على ارتكاب الجرائم، أو لم يتخذ الإجراءات لمنع ارتكاب الجرائم”.
ودعى “معروف” باسم المكتب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتراجع عن قراره بحق قيادات المقاومة، وإلغاء مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم، بفعل مخالفتها المواثيق الدولية والقرارات الأممية- حسب تعبيره، كما طالب بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحقّ كافة مجرمي الحرب من الاحتلال المتورطين في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
