أدى رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية لتولي رئاسة البلاد لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات، وفقًا لميثاق جديد يحل محل الدستور.
وتأتي هذه الخطوة في مواجهة محاولات الكتلة الإقليمية لتسريع العودة إلى الديمقراطية بعد انقلاب 2023.
وأعلن السكرتير العام للحكومة، ماهامان رفاعي، أن الفترة الانتقالية “المرنة”، التي تمتد لخمس سنوات، بدأت رسميًا اليوم، عقب تصديق المؤتمر الوطني على الميثاق الانتقالي الجديد.
كما تمت ترقية تشياني إلى رتبة فريق أول، وهي أعلى رتبة في الجيش، مما يرسّخ قبضته على السلطة منذ أن قاد الانقلاب العسكري في يونيو 2023، والذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم.
وبموجب هذا الترتيب، سيبقى تشياني في الحكم حتى عام 2030، وهو نهج مشابه لما شهدته دول أفريقية أخرى يقودها المجلس العسكري، مثل مالي وبوركينا فاسو وغينيا، حيث شهدت هذه الدول فترات انتقالية طويلة عقب انقلابات عسكرية.
وينص الميثاق الانتقالي الجديد على ضرورة إجراء استفتاء كشرط أساسي لإنشاء قواعد عسكرية أجنبية داخل النيجر، لكنّه يتيح للرئيس إصدار مرسوم رئاسي في حالات الطوارئ.
وكان المجلس العسكري قد اقترح في البداية فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، إلا أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) رفضت هذا الطرح، معتبرة إياه “استفزازيًا”، ولوّحت باستخدام القوة لاستعادة النظام الدستوري.
وفيما بعد، انسحبت النيجر من “إيكواس” إلى جانب مالي وبوركينا فاسو، احتجاجًا على العقوبات الصارمة التي فرضتها المنظمة الإقليمية عليها للضغط من أجل العودة إلى الحكم المدني.
ويواجه المجلس العسكري انتقادات واسعة تتهمه بقمع الحقوق المدنية، وفشله في إنهاء العنف الجهادي الذي استخدمه مبررًا لتوليه السلطة.
ويرى محللون أن هذه الفترة الانتقالية الطويلة ستمنح روسيا فرصة لتعزيز وجودها في المنطقة، حيث كانت موسكو من أوائل الدول التي اعترفت بالحكومة الجديدة في النيجر.
وأشار أولف لاسيجينج، مدير برنامج الساحل في مؤسسة “كونراد أديناور” الفكرية، إلى أن “الفترة الانتقالية الطويلة ستعزز التحالف في الساحل مع مالي وبوركينا فاسو، وفي النهاية ستساعد روسيا على التوسع في المنطقة”.
وفي إطار التحولات السياسية الداخلية، أصدر تشياني أوامر بحل جميع الأحزاب السياسية، وأعلن الإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين. كما تم اعتماد “ميثاق إعادة تأسيس الدولة”، الذي دخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 26 مارس 2025.
وكان “المؤتمر الوطني لإعادة تأسيس الدولة”، الذي انعقد في فبراير الماضي، قد اقترح فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، مشددًا على أهمية الحفاظ على النظام الجمهوري للدولة وطابعها الديمقراطي والاجتماعي، ومنح رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن عبد الرحمن تشياني لقب “رئيس الجمهورية”.
يُذكر أنه في 26 يوليو 2023، أعلن عسكريون في جيش النيجر الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، وتولي المجلس الوطني لحماية الوطن السلطتين التنفيذية والتشريعية، برئاسة الجنرال عبد الرحمن تشياني، مما أدخل البلاد في مرحلة انتقالية طويلة، لا تزال تثير جدلًا واسعًا على المستويين المحلي والدولي.
