كشف تقرير دولي، عن تفاوت بين البنوك من حيث تأثير التضخم على إيراداتها ومصروفاتها، موضحا أن الإيرادات والمصروفات أسرع تأثرا بتحولات التضخم في بعض البلدان عن غيرها.
جاء ذلك بناء على مزيج من بيانات الميزانيات العمومية والدخل لأكثر من 6600 بنك في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة، والبيانات الاقتصادية الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
وبحسب البيانات الاقتصادية، يبدو أن معظم مؤسسات الإقراض تحتمي من التضخم إلى حد كبير عبر رفع الإيرادات والنفقات المصرفية بالتوازي مع زيادة التضخم.
ويتبين أن الإيرادات والنفقات المرتبطة بالاقتراض والإقراض منكشفة للتضخم بنحو غير مباشر، نظرا لتأثرها في الأساس بأسعار فائدة السياسة النقدية التي تتغير بدورها تبعا للتضخم.
أما الإيرادات والنفقات الأخرى، كالإيرادات من الأنشطة المصرفية غير التقليدية، والخدمات، والأجور، والإيجارات، فتنكشف انشكافا مباشرا لتغيرات الأسعار.
وسبق عام الجائحة، شعور بالقلق في أوساط المستثمرين حيال استمرار تدني معدلات التضخم وأسعار الفائدة وتأثيره على أرباح البنوك.
لكن المفارقة أن القلق بشأن ربحية البنوك ظل يراودهم بعد أن أدت إعادة فتح الاقتصاد في أعقاب كوفيد-19 إلى ارتفاع هائل في مستويات التضخم وأسعار الفائدة الصادرة عن البنوك المركزية.
وأظهرت البيانات، أن بعض البنوك أكثر عرضة لتداعيات التضخم بسبب نماذج إدارة المخاطر والأعمال المختلفة، مشيرا إلى أن هناك حالات استثنائية يُتوقع أن تشهد خسائر كبيرة، حال ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
أوضحت أن 3% من بنوك الاقتصادات المتقدمة و6% من بنوك الاقتصادات الصاعدة عرضة لتداعيات ارتفاع أسعار الفائدة بقدر بنك سيليكون فالي في بداية سقوطه، إن لم تكن أكثر عرضة في الواقع.
كذلك، تبدو بنوك الاقتصادات الصاعدة أكثر عرضة لتداعيات التضخم المباشرة، وهو ما يعزى ربما إلى لجوء عدد أكبر من الاقتصادات إلى ربط أسعارها بالتضخم.
وفي ظل ارتفاع التضخم، يمكن أن يتسبب تشديد السياسات النقدية، رغم أهميته، في خسائر هائلة للبنوك شديدة الانكشاف، ما قد يدفع المستهلكين والمستثمرين إلى إعادة تقييم المخاطر عبر جميع البنوك.
