صادق الكنيست الإسرائيلي، يوم الخميس، على مشروع قانون يتيح ترحيل عائلات منفذي العمليات ضد تل أبيب إلى قطاع غزة أو وجهة ترحيل أخرى. ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات الجديدة التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية لمواجهة تفشي العمليات المقاومة.
وحظي القانون بتأييد 61 عضو كنيست، فيما عارضه 41 آخرون، وفقًا لما ورد في صحيفة يديعوت أحرونوت. وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع قد وافقت سابقًا على مشروع القانون، مما يعكس دعمًا حكوميًا قويًا له.
وينص القانون على أنه يمكن لوزير الداخلية بعد جلسة استماع أن يأمر بترحيل أفراد أسرة منفذ العملية إذا كانوا على علم مسبق بخطط أحد أفراد أسرهم لارتكاب الهجوم، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعه. كما يُتيح القانون أيضًا ترحيل أي فرد من الأسرة يُظهر تأييدًا أو تعاطفًا مع الهجوم، حتى في حال نشره كلمات مدح أو تشجيع.
تأتي هذه الخطوة في سياق التوتر المستمر في المنطقة، وتُعتبر جزءًا من الجهود الإسرائيلية لمكافحة أعمال المقاومة.
