أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية بأن وزارة الخارجية الأمريكية تبحث إمكانية فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير.
وذكرت الصحيفة أن هذه العقوبات تأتي وسط ضغوط متزايدة على بايدن بسبب ما يعتبره المنتقدون تهاونًا في التعامل مع إسرائيل.
وحسب المصادر المطلعة، تستهدف هذه الخطوة مواجهة الانتقادات الموجهة للولايات المتحدة بشأن عدم فرض حظر على الأسلحة الموجهة لإسرائيل.
وتشير التقارير إلى أن مسؤولين في وزارة الخارجية، بما في ذلك وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يضغطون للموافقة على هذه العقوبات، التي ستكون سابقة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.
يتضمن نطاق العقوبات المحتملة منع بن غفير من زيارة الولايات المتحدة وكذلك منع التحويلات المالية إليه من قبل المسؤولين الأمريكيين.
بينما يُتوقع أن تلغي الإدارة الجديدة المقبلة برئاسة ترامب هذه العقوبات في حال توليها المنصب في 20 يناير المقبل.
في سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة قد فرضت بالفعل عقوبات على أفراد ومنظمات إسرائيلية في الضفة الغربية متهمةً إياهم بالقيام بأعمال عنف ضد الفلسطينيين.
وفي رد فعل بن غفير على تلك الأخبار، أكد عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” قائلاً: “المؤمن لا يخاف”.
מי שמאמין לא מפחד pic.twitter.com/VhgqajSfbb
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) November 12, 2024
من جهة أخرى، أفادت “يديعوت أحرونوت” أن إدارة بايدن قد درست سابقاً فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، لكن يبدو أن الرئيس يعارض هذه الخطوة خوفًا من ردود فعل قد تؤدي لتأزم الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية.
فيما يخص الوضع الدولي، ذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أعلن الشهر الماضي أن لندن أيضاً تدرس فرض عقوبات على كل من سموتريتش وبن غفير بسبب تصريحاتهم حول المدنيين في غزة، وهو ما تم وصفه بأنه “مقيت”. ومع ذلك، لم تقم المملكة المتحدة حتى الآن بإعلان أي عقوبات رسمية ضدهما.
تستمر هذه التطورات لتسلط الضوء على التوترات المتزايدة في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مما يعكس تعقيدات السياسة الخارجية في ظل الأوضاع الحالية.
