من خلال جريدة وموقع اليوم نقدم لكم فاعليات وزارة الأوقاف، نظمت بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام سلسلة محاضرات متخصصة
ويأتي ذلك في إطار برنامج «المعايشة المهنية»، الذي يستهدف تطوير كفاءة مفتشي الوزارة ومواكبة المستجدات في مختلف المجالات.
تناول البرنامج قضايا حيوية تمزج بين الأبعاد الإدارية، القانونية، والاقتصادية، بهدف تعزيز دور المفتشين في تحقيق أهداف الوزارة ونشر رسالتها الفكرية والمجتمعية.
الإطار المؤسسي ودور وزارة الأوقاف
افتتح الدكتور طارق الحصري، خبير الإدارة والتنظيم، المحاضرات بموضوع «الإطار المؤسسي للدولة ووزارة الأوقاف»، حيث أكد أن البناء المؤسسي للدولة يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الاستقرار.
وشدد على أن وزارة الأوقاف تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الفكر الوسطي ومواجهة التطرف، مما يدعم رؤية الدولة الشاملة لرفع الوعي الديني والتنموي.
وأوضح الحصري أن التكامل بين الإدارات المختلفة داخل الوزارة، إلى جانب تطوير نظم الحوكمة، يمثلان أساس النجاح الإداري.
كما أكد أن الاستثمار في العنصر البشري من خلال التدريب المستمر والتأهيل يعد عاملًا حاسمًا لضمان جاهزية الوزارة لمواجهة التحديات المستقبلية.
العملات المشفرة وتأثيرها على الاقتصاد
وفي محاضرة أخرى، تناول المستشار أحمد سعفان، رئيس النيابة بإدارة التفتيش القضائي، قضية العملات المشفرة، مسلطًا الضوء على مخاطرها وتأثيرها المتزايد على الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن هذه العملات، التي تُصدر من قبل مبرمجين دون ضمانات قانونية، تحمل مخاطر كبيرة بسبب تقلب قيمتها وغياب الإطار القانوني الذي ينظمها.
وأكد سعفان أن مسؤولية إصدار العملات تقع على عاتق الدول لضمان استقرار الاقتصاد وحماية الأمن العام، محذرًا من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنتج عن التعامل غير المنظم بالعملات المشفرة.
الضبطية القضائية ومهام المفتشين
تحدث المستشار أحمد عبدالخالق، رئيس النيابة بإدارة التفتيش القضائي، عن «الضبطية القضائية» ودورها في تعزيز سلطة القانون. وأوضح أن مفتشي وزارة الأوقاف يتمتعون بسلطات ضبطية خاصة، ما يستلزم إلمامهم بالجوانب القانونية والإدارية.
وأكد على ضرورة الالتزام بالقوانين واحترام حقوق الأفراد عند ممارسة هذه السلطات لتحقيق الكفاءة في أداء مهامهم.
إشادة وتقدير
شهد البرنامج حضور المستشار تركي راشد المهندي، مدير معهد الدراسات الجنائية بقطر، الذي أشاد بالدور الحيوي لوزارة الأوقاف والنيابة العامة في نشر قيم التسامح والاعتدال، وتعزيز سيادة القانون.
وأكد المهندي على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة واستقرار المجتمع.
تطوير الأداء المهني
أعرب المشاركون في البرنامج عن تقديرهم لمستوى المحاضرات وأهميتها في صقل مهاراتهم وتعزيز فهمهم لمهامهم.
من جهتها، أكدت وزارة الأوقاف أن هذه الفعاليات تأتي ضمن خطتها الاستراتيجية لبناء كوادر مؤهلة تساهم في تحقيق رسالتها المتمثلة في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي الديني والقيمي.
