في خطوة مثيرة للجدل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد، قطع أي تمويل مستقبلي عن جنوب إفريقيا، متهمًا إياها بـ”مصادرة أراضٍ ومعاملة فئات معينة من الأشخاص بشكل سيئ جدًا”.
جاء هذا القرار في أعقاب إصدار رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامابوزا، قانونًا يسمح للحكومة في ظروف معينة بمصادرة أراضٍ دون تعويض، وهو ما أثار انتقادات داخلية ودولية، خاصة من قبل المحافظين في الولايات المتحدة.
غير أن توقيت القرار أثار تساؤلات عدة، لا سيما أنه جاء بعد أيام من إعلان جنوب إفريقيا، إلى جانب ثماني دول أخرى، تأسيس “مجموعة لاهاي”، وهي تحالف دولي يسعى إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم حقوق الفلسطينيين، مما دفع إلى الربط بين الإجراءين واعتبار خطوة ترامب رد فعل سياسيًا ضد موقف جنوب إفريقيا المناهض لإسرائيل.
قانون مصادرة الأراضي
أصدر رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامابوزا، في يناير 2025، قانونًا يسمح للحكومة في حالات معينة بمصادرة الأراضي دون دفع تعويض، تحت مبرر تحقيق “المصلحة العامة”.
ويرى مؤيدو القانون أنه خطوة ضرورية لإصلاح الخلل التاريخي في توزيع الأراضي، حيث لا تزال الغالبية العظمى من الأراضي الزراعية في البلاد مملوكة للبيض، بعد أكثر من ثلاثة عقود على انتهاء نظام الفصل العنصري.
ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة، لا سيما من قبل رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين الذين يخشون أن تؤدي عمليات المصادرة إلى عدم استقرار اقتصادي، مثلما حدث في زيمبابوي المجاورة عندما تمت مصادرة أراضٍ مملوكة للبيض دون تعويض في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ما أدى إلى انهيار الاقتصاد المحلي.
إيلون ماسك، الملياردير المولود في جنوب إفريقيا، والذي يُعد من أقرب مستشاري ترامب، كان أحد أبرز المعترضين على القانون، وعبّر عن مخاوفه بشأن تأثيره على الاستثمار الأجنبي في البلاد.
في هذا السياق، كتب ترامب على منصته “تروث سوشيال”: “جنوب إفريقيا تصادر أراضٍ وتعامل فئات معينة من الأشخاص بشكل سيئ جدًا”، مضيفًا: “سأقطع أي تمويل مستقبلي لجنوب إفريقيا إلى حين إنجاز تحقيق كامل في هذا الوضع!”
مجموعة لاهاي
قبل قرار ترامب بقطع التمويل، كانت جنوب إفريقيا قد أعلنت، إلى جانب دول أخرى، عن تشكيل “مجموعة لاهاي”، وهو تحالف دولي يهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم حقوق الفلسطينيين.
وضم التحالف تسع دول، هي: جنوب إفريقيا، ماليزيا، كولومبيا، بوليفيا، كوبا، هندوراس، ناميبيا، السنغال، وجزر بليز.
وتم الإعلان عن تشكيل المجموعة خلال مؤتمر عقد في مدينة لاهاي الهولندية، حيث أصدر ممثلو الدول بيانًا مشتركًا شددوا فيه على مسؤولية المجتمع الدولي في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
وأدان البيان الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن “إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، مما أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح وتدمير المجتمعات الفلسطينية”.
وأعلنت المجموعة عن مجموعة من الالتزامات، أبرزها:
- حظر نقل الأسلحة إلى إسرائيل، في حال ثبوت استخدامها في انتهاك القانون الدولي.
- منع السفن المحملة بالأسلحة أو الوقود من الرسو في موانئ الدول الأعضاء إذا كانت هذه الشحنات ستُستخدم لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية.
- الامتثال لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في سبتمبر 2024، والذي أقر بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وطالب بإنهائه خلال 12 شهرًا.
- دعم المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
كما دعا أعضاء المجموعة الدول الأخرى إلى الانضمام إليها واتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
ليس مجرد صدفة
يرى مراقبون أن توقيت قرار ترامب بقطع التمويل عن جنوب إفريقيا ليس مجرد صدفة، بل يأتي كرد فعل مباشر على دورها الريادي في تأسيس “مجموعة لاهاي” ودعمها المتواصل للقضية الفلسطينية.
لم تكن هذه المرة الأولى التي تصطدم فيها جنوب إفريقيا مع إسرائيل وحلفائها، فقد سبق لها أن رفعت قضية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مما أثار غضب تل أبيب وواشنطن على حد سواء.
إقرأ أيضًا: تصعيد جديد لجنوب إفريقيا.. لماذا يقف أحفاد مانديلا مع غزة؟
وتتهم إدارة ترامب جنوب إفريقيا بالانحياز ضد إسرائيل، حيث تعد بريتوريا واحدة من أبرز الدول التي تدعو إلى فرض عقوبات دولية على تل أبيب بسبب انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي.
وبينما زعمت واشنطن أن قرار قطع التمويل جاء بسبب قانون مصادرة الأراضي، يرى محللون أنه مرتبط أكثر بموقف جنوب إفريقيا السياسي ودورها المتزايد في حشد الدعم الدولي ضد إسرائيل.
ردود الأفعال الدولية
أثار قرار ترامب انتقادات واسعة، حيث اعتبرته بعض الدول الأفريقية تدخلاً أمريكيًا في الشؤون الداخلية لجنوب إفريقيا.
وفي المقابل، رحبت إسرائيل بالخطوة، حيث قال مسؤولون إسرائيليون إن “ترامب يرسل رسالة واضحة مفادها أن معاداة إسرائيل لن تمر دون عواقب”.
ازدواجية المعايير
أما داخل الولايات المتحدة، فقد اعتبر بعض الديمقراطيين أن خطوة ترامب تعكس ازدواجية المعايير في السياسة الخارجية الأمريكية، حيث تدعم واشنطن بشكل غير مشروط إسرائيل، بينما تفرض عقوبات على دول أخرى تحاول مساءلة تل أبيب.
ومع تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة، تبرز جنوب إفريقيا كأحد أبرز الأصوات المناهضة للاحتلال، ما يجعلها في مرمى نيران واشنطن وتل أبيب.
وفي ظل هذا التصعيد، يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستتراجع جنوب إفريقيا عن مواقفها، أم أنها ستواصل قيادة الجهود الدولية لمحاسبة إسرائيل، رغم الضغوط الأمريكية؟
تعليق واحد