هند العربي
أشاد حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بالنقابة بالموقف السياسى الذى تتخذه دولة النرويج فى القضية الفلسطينية، والذى يتسم بالموضوعية، والوقوف على حد وصفه إلى جانب الحقوق الفلسطينية فى هذه القضية.
وقال الزناتي على هامش اللقاء الذى أعدته لجنة الشئون الخارجية والعربية بالنقابة مع سفيرة النرويج بالقاهرة السيدة هيلدا كليمتسدال أن هذا الموقف النرويجى العادل قد جعل من العلاقات السياسية المصرية النرويجية علاقات مستقرة ومتميزة، وهو ما ينعكس على التشاور المباشر بين المسئولين في البلدين خاصة بملف قضية الشرق الأوسط، وذلك في ضوء الدور المحوري الذي تلعبه مصر في تلك القضايا، وفي إطار رئاسة النرويج للجنة المساعدات الدولية المؤقتة للفلسطينيين.
وأشار الزناتي إلى أن البيان المشترك المصري – النرويجي ، والذي تم الاتفاق عليه بين البلدين في أثناء زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة النرويجية “أوسلو” فى ديسمبر الماضى ضمن جولته الأوروبية يؤكد على تميز هذه العلاقات، حيث حدد إطار العلاقات بين الدولتين التى تجمعهما علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام ١٩٣٦، وتم التأكيد على الالتزام بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة بين البلدين.
كما جرى الاتفاق على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين ودمج جهودهما لتحقيق مصالحنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء، وإعادة التأكيد على المبادئ المشتركة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية.
وأعرب عن القلق البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المعاناة الهائلة للمدنيين والاحتياجات الإنسانية الماسة، واتفقنا على ضرورة أن تكسر جميع الأطراف دائرة العنف وتتخذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع، وإدانة جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني
والتأكيد ‘لى أن جميع الأطراف ملزمة بحماية المدنيين، وضرورة إلتزام إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بالسماح وتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق في كل المناطق بقطاع غزة.
وكذلك رفض كافة أشكال التهجير للفلسطينيين في قطاع غزة. ومواجهة عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
وأضاف الزناتي أن هذا البيان أشار إلى القلق العميق إزاء العرقلة المنهجية التي تفرضها إسرائيل على وكالة “الأونروا” والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات، بما في ذلك التشريع الأخير الذي تبناه الكنيست. والذي إذا تم تنفيذه، فإن هذا التشريع من شأنه أن يمنع وكالة “الأونروا” من مواصلة عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، وأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على مئات الآلاف من المدنيين ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، فالجانبين المصرى والنرويجى يشددان على جهودنا المشتركة لدعم دور وكالة “الأونروا” الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
