مخطط تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه يستدعي المحاسبة قانونيا هو ما اكده مجدي عاشور عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمين المساعد لهيئة أمانة المتابعة المركزية بحزب مستقبل وطن، رفضه للتصريحات الصادرة من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشددا على أنها تعد خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، وتستدعي المحاسبة.
وأشار عاشور إلى أنه يرفض تماما أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، لافتا إلى أن مصر حكومة وشعبا لن تكون طرفا في أي إجراءات تمثل إجحافا وتعديا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وقال عاشور “إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت واضحة منذ اللحظة الأولى في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وإننا نقف جميعا خلف القيادة السياسية لحماية الأمن القومي المصري، والوقوف ضد أي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية” ، منوها إلى أن الحل العادل للقضية الفلسطينية يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية
