افتتح الرئيس السوري أحمد الشرع مؤتمر الحوار الوطني في دمشق، مؤكدًا على أهمية بناء دولة القانون وإعادة سوريا إلى موقعها الدولي والإقليمي. وقال الشرع خلال كلمته في قصر الشعب: “سوريا الآن تنادي الجميع، ولا بد من اتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى مكانتنا الدولية”.
وشدد الشرع على ضرورة احتكار السلاح بيد الدولة، مشيرًا إلى أن ذلك ليس خيارًا، بل واجب لضمان وحدة البلاد وقوتها. وأكد أن سوريا تعيش مرحلة تاريخية جديدة بعد عودتها لأهلها، مضيفًا: “نحن أمام مسؤولية عظيمة لإعادة بناء الدولة”.
وشهدت العاصمة دمشق، اليوم الثلاثاء، انطلاق مؤتمر الحوار السوري بمشاركة مئات الشخصيات السورية، في خطوة تُوصف بأنها مفصلية نحو تأسيس نظام سياسي جديد، بعد عقود من حكم عائلة الأسد.
في المقابل، أعرب المجلس الوطني الكردي عن اعتراضه على آلية انعقاد المؤتمر، معتبرًا أن تهميش المكونات السياسية والقومية، بما في ذلك الأكراد، يمثل انتهاكًا لمبدأ الشراكة الوطنية.
كما أبدى بعض السياسيين السوريين تفاؤلهم بإمكانية خروج المؤتمر برؤية جديدة لمستقبل سوريا، بينما انتقد آخرون ضعف تمثيل الأقليات والإعلان المفاجئ عن الحدث، ما حال دون مشاركة شخصيات سياسية بارزة.
أهداف المؤتمر ومساره السياسي
يهدف المؤتمر إلى تقديم توصيات قد تشكل أساسًا لصياغة إعلان دستوري جديد، وإرساء مبادئ العدالة الانتقالية، ووضع خطة إصلاح مؤسسي وإطار اقتصادي حديث.
وقال حسن الدغيم، المتحدث باسم اللجنة التحضيرية، إن المقترحات الصادرة عن المؤتمر ستُعرض على الحكومة الانتقالية، المقرر أن تتولى السلطة في الأول من مارس المقبل.
وتتابع العواصم العربية والغربية وقائع المؤتمر عن كثب، حيث ربطت بعض الدول إمكانية استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، وإلغاء العقوبات، بمدى شمولية العملية السياسية لجميع مكونات المجتمع السوري.
تحضيرات مكثفة وجلسات استماع
ضمن إجراءات الإعداد، نظمت اللجنة التحضيرية المكونة من سبعة أعضاء جلسات استماع شملت جميع المحافظات السورية، بمشاركة نحو 4000 شخص، حيث اقتصرت الجلسات على المدعوين فقط.
واعتبر مؤيدو المؤتمر أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا عن عقود من القمع السياسي، في حين وصفت هند قبوات، العضو المسيحي الوحيد في اللجنة، هذه العملية بأنها “ديمقراطية حقيقية”، مؤكدة أن كل الملاحظات التي سُجلت ستكون أساسًا للنقاش.
