قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، المتضمن اعتبار التابلت المدرسي أمانة شخصية للطالب وولي الأمر، وذلك في الدعوى المقامة من عدد من أولياء الأمور ضد الوزارة شكلاً وقضت بوقف تنفيذ القرار.
وتضمنت حيثيات الحكم بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بشأن تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي 2024/2025 أمانة شخصية يتم استرجاعها بعد انتهاء دراستهم بالمرحلة الثانوية، أن قرار وزارة التربية والتعليم صدر متجاوزاً السلطة الممنوحة للوزير في تنظيم ومتابعة العملية التعليمية بكافة أدواتها، حيث تجاهل تفاصيل وأمور لها أولوية وأهمية تفوق أمانة التابلت والحفاظ عليه أمانة يجب إرجاعها متى شاءت الوزارة.
كما تضمنت الأسباب أن الضرر الذي لحق بولي الأمر والطالب من هذا القرار ثبت للمحكمة من خلال ما تضمنته المستندات من وجود بعض العيوب الفنية والتقنية التي واجهها عدد كبير من الطلبة في كثير من الأحيان عند استخدامهم لهذه الأجهزة، مما يلحق الضرر بالطالب وولي أمره عند إعادة التابلت لوزارة التربية والتعليم بعد انتهاء دراستهم في المرحلة الثانوية، ويحملهما مسؤولية نتيجة خطأ لم يكن لهما يد فيه.
وأشارت المحكمة إلى أن الجهة الإدارية لم تقدم دليلاً على دوافعها وما تسعى إليه من قرارها في الدعوى، مما يلطخها بشبهة المخالفة ويخرجها عن نطاق الشرعية، ويستوجب الحكم بوقف تنفيذه. المستندات المطلوبة في حالة فقدان التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المستندات المطلوبة في حالة فقدان التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس الحكومية والرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات والتي تتضمن الآتي:
أصل إثبات القيد مصدق عليه من المدرسة المسجل بها الطالب
صورة من شهادة ميلاد الطالب
صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر
صورة معتمدة ومختومة من المدرسة تفيد باستلام التابلت
صورة معتمدة من محضر الشرطة والنيابة
صورة من إيصال تأمين التابلت لجميع السنوات الدراسية
صورة من إيصال المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي
الرسوم الإدارية المدفوعة بالفيزا
