لم تعد الألعاب النارية مجرد وسيلة للترفيه، بل تحولت إلى كابوس يهدد أمن المواطنين، خاصة بعد تزايد استخدامها العشوائي من قبل الأطفال والمراهقين في الشوارع، حيث يقوم بعضهم بإلقائها على المارة والسيارات، مما يتسبب في وقوع إصابات خطيرة، إضافة إلى اندلاع مشاجرات عنيفة قد تنتهي بكوارث.
مقتل شخصين وإصابة 3 في مشاجرة بسبب الألعاب النارية
وفي حادثة مروعة شهدتها قرية دندرة الليلة الماضية قبل السحور، اندلعت مشاجرة عنيفة بين عائلتين بسبب استخدام الألعاب النارية، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث أصبحت المفرقعات أداة لافتعال المشاحنات وإثارة الذعر في الأحياء والمناطق السكنية.
تحركات حكومية لمكافحة الظاهرة
في ظل تفاقم المخاطر، وجه اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بتكثيف الحملات الميدانية لضبط أماكن تداول الألعاب النارية والمفرقعات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتموينية، مؤكداً على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لحماية المواطنين من تداعيات هذه الظاهرة الخطيرة.
وشدد المحافظ على أهمية ضبط الأسواق، ومصادرة المفرقعات، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان سلامة الأطفال وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
نداء إلى الأهالي وأصحاب المحال التجارية
تحركت الوحدة المحلية لمجلس ومدينة طما اليوم، بالتنبيه على أصحاب المحال التجارية، لمنع بيع الألعاب النارية، حيث حذرت الجهات المختصة أصحاب المحلات والمكتبات والسوبر ماركت من بيع الألعاب النارية، تحت طائلة المساءلة القانونية.
تحريم الألعاب النارية شرعاً.. حماية للنفس والمال
من منظور الشريعة الإسلامية، يرى علماء الدين بكون استخدام الألعاب النارية بهذه الطريقة يُعد محرماً، لعدة أسباب رئيسية:
- إلحاق الضرر بالنفس والآخرين، حيث تتسبب الألعاب النارية في إصابات خطيرة تصل إلى بتر الأطراف أو فقدان البصر.
- ترويع وإزعاج الناس، لكونها تؤدي أصواتها العالية إلى نشر الذعر، خصوصًا بين الأطفال، كبار السن، والمرضى.
- إهدار المال والموارد، فالإسلام ينهى عن التبذير، والإنفاق على المفرقعات يُعتبر إسرافًا بلا فائدة.
- الإضرار بالبيئة، حيث تترك الألعاب النارية مخلفات خطيرة وتلوث الهواء بالمواد الكيميائية.
القوانين المصرية.. عقوبات رادعة لمواجهة الظاهرة
أدركت الدولة خطورة انتشار الألعاب النارية، فوضعت قوانين صارمة تحظر تداولها أو استخدامها دون ترخيص، ومن أبرزها:
- قانون تنظيم المواد الخطرة (رقم 70 لسنة 2009)، الذي يمنع بيع أو استخدام المواد المتفجرة دون تصريح رسمي، مع فرض عقوبات تشمل الغرامة أو السجن.
- قانون العقوبات (المادة 167): يجرم أي شخص يتسبب في أذى للأفراد أو الممتلكات باستخدام الألعاب النارية.
- قانون الأمن الصناعي (رقم 3 لسنة 1985)، الذي يحظر استخدام الألعاب النارية في الأماكن العامة، مع فرض عقوبات على المخالفين.
- قانون البيئة (رقم 4 لسنة 1994)، الذي يُعاقب من يتسبب في التلوث البيئي باستخدام المفرقعات.
دور الأسر في التوعية
يقول مدرس اللغة العربية عادل علي: “يتوجب على أولياء الأمور تحذير أبنائهم من خطورة هذه الألعاب، والتي قد تؤدي إلى إصابات جسدية خطيرة، أو حتى التسبب في كوارث”، وأضاف بأن هذه الظاهرة تتزايد في المناسبات والأعياد، وأوضح بأن هناك دور رئيسي للمدرسة يتمثل في توعية التلاميذ من مخاطر وأضرار استخدام الألعاب النارية في الشوارع.
الإبلاغ عن المخالفين
يتوجب على رؤساء المجالس القروية بدعوة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي طفل أو شاب يستخدم المدافع اليدوية المصنوعة من مادة الكربون، نظراً لما تسببه من إزعاج وأذى للمصلين وكبار السن والمرضى.
متى ينتهي العبث؟
تحولت الألعاب النارية من وسيلة للفرح إلى سبب رئيسي لحوادث مأساوية، ما يستوجب تحركًا جادًا من الجهات المعنية والمجتمع للحد من انتشارها، فهل ستنجح هذه الجهود في وقف نزيف الضحايا، أم أن الظاهرة ستستمر في تهديد أمن وسلامة المواطنين؟
