أبدى البنك الدولي عدم تفاؤله، تجاه مستويات نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مرجعا ذلك إلى عدم تحسنها منذ عام 2000.
وبحسب بيانات صادر عن الأمم المتحدة، فإنه منذ عام 2000، نما إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمنطقة بمعدل سنوي 3.3%، مقسما إلى 3 مكونات وهي نمو السكان ومعدل المشاركة الاقتصادية والإنتاجية لكل عامل.
وفي العام نفسه وفقا للبيانات، بلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة 26% فقط من إجمالي الناتج المحلي للاقتصادات الرائدة على مستوى العالم، ورغم مرور أكثر من عقدين، لا يزال المعدل حول هذا المستوى.
البنك الدولي ذكر في تقرير حديث، أنه مع تغير الديناميكيات الديموغرافية، من المرجح أن تكون الأعوام الـ 25 المقبلة أكثر صعوبة بالنسبة للمنطقة.
أرجع ذلك إلى أن نمو البلدان الأكثر فقرا الذي عادة ما يكون بوتيرة أسرع من الاقتصادات الرائدة مع زيادة عوائد الاستثمارات، لم يحدث في المنطقة خلال العقود الأخيرة.
ولكي تصل المنطقة إلى نصف معدل نمو الاقتصادات الرائدة في نصيب الفرد بحلول عام 2050، تشير التقديرات إلى ضرورة نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة 4.9% سنويا حتى يتحقق ذلك، وهو أعلى بنحو 1.5 مرة عن المعدل التاريخي.
علاوة على ذلك، سيؤدي تباطؤ النمو السكاني إلى مساهمة لن تتجاوز 1.1 نقطة مئوية في هذا النمو، وسيعتمد المعدل المتبقي على تطور السياسات.
وللوصول إلى المستوى المستهدف لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (نصف الاقتصاد الرائد)، سيتعين أن تنمو الإنتاجية 3.8% سنوياً في العقود المقبلة، وتعادل هذه النسبة تقريبا 4 أمثال المعدل التاريخي الذي تحقق على مدى السنوات الـ 25 الماضية.
مصر تقترب من المستهدفات
استدل البنك الدولي بالتجربة المصرية، كاشفا أنه يمكن لمصر أن تحقق المستهدف الخاص بالمنطقة، المتعلق بنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.
وذكر، أن مصر تتوقع نموا سكانيا بنسبة 1.3% سنويا في العقود القادمة، ويمكن أن يؤدي سد الفجوات بين الجنسين في المشاركة في القوى العاملة، إلى زيادة نسبة التشغيل إلى عدد السكان بنحو 2.1% سنويا.
أضاف البنك، “مع نمو الإنتاجية بنسبة 1.7% فقط سنويا، يمكن لمصر أن تحقق المستهدف الخاص بالمنطقة”.
