أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن الفتوى المؤسسية تمثل الركيزة الأساسية لضبط الاجتهاد الفقهي وصناعة الحلال، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية وضعت أحكامًا واضحة لكل مناحي الحياة، سواء عبر النصوص الصريحة أو من خلال الاجتهاد المستمر، مستدلًا بقوله تعالى: “ما فرطنا في الكتاب من شيء”.

الشريعة الإسلامية.. منهج حياة شامل

وخلال لقائه في برنامج “الفتوى والحياة” على قناة “الناس”، شدد مفتي الجمهورية السابق على أن الشريعة الإسلامية لم تغفل أي جانب من حياة الإنسان، بل تناولت تفاصيل العبادات والمعاملات والاقتصاد والسياسة والأسرة والقضاء، لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات الدنيا والفوز بالآخرة. كما أوضح أن الإسلام وضع ضوابط دقيقة لتنظيم احتياجات الإنسان من مأكل وملبس ومسكن وعمل، بشرط أن تتوافق مع الأحكام الشرعية.

ضبط صناعة الحلال ودور المؤسسات الدينية

وأشار الدكتور شوقي علام إلى أن صناعة الحلال تتطلب إطارًا فقهيًّا محكمًا، يعتمد على الفتوى المؤسسية وليس الاجتهادات الفردية، موضحًا أن الجهات المعنية لا يقتصر دورها على تقديم الخدمات والمنتجات، بل يجب أن تضمن توافقها مع الضوابط الشرعية، باعتبار ذلك من مقومات إقامة المجتمع على منهج الله.

الاجتهاد الجماعي.. طريق الصواب وتقليل الخلاف

وأكد مفتي الجمهورية السابق أن الفتوى ليست مسؤولية فردية، بل هي عمل جماعي يعتمد على التشاور العلمي بين الفقهاء والعلماء، وهو النهج الذي سار عليه الصحابة الكرام، حيث كان الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه يجمع كبار الصحابة لاستشارتهم قبل إصدار أي حكم فقهي جديد.

وأوضح أن الاجتهاد الجماعي يقلل من رقعة الخلاف الفقهي، ويحدّ من انتشار الفتاوى الشاذة وغير المدروسة، التي قد تؤدي إلى بلبلة فكرية داخل المجتمع.

المجامع الفقهية.. ضرورة لمواكبة تطورات العصر

كما شدد الدكتور علام على أن التطورات العلمية وتعقيد القضايا الفقهية في العصر الحديث يتطلب تعاونًا بين العلماء والمتخصصين، مما يجعل المجامع الفقهية ودور وهيئات الإفتاء ضرورة ملحّة لضمان إصدار فتاوى دقيقة تستجيب لمتغيرات العصر.

وأكد أن الاجتهاد الجماعي يمثل صورة من صور الإجماع الفقهي، وإن لم يصل إلى حد الإجماع المطلق، لكنه يظل أكثر تحقيقًا لمقاصد الشريعة وأقرب إلى الصواب من الاجتهاد الفردي.

محاربة فوضى الفتاوى العشوائية

وحذّر مفتي الجمهورية السابق من خطر انتشار الفتاوى غير المتخصصة، التي تصدر عن غير المؤهلين، معتبرًا أن ذلك يؤدي إلى تشويش فكري داخل المجتمع. وبيّن أن الحل الأمثل لضبط عملية الإفتاء هو إصدار فتاوى جماعية مدروسة تعتمد على التشاور العلمي، مما يحافظ على وحدة الأمة ويمنع الفتاوى الشاذة التي قد تضلل الناس.

الفتوى المؤسسية.. الطريق إلى الاعتدال والوسطية

وختم الدكتور شوقي علام حديثه بالتأكيد على أن الفتوى المؤسسية هي الضمانة الأساسية لصناعة الحلال، حيث تعتمد على منهجية بحثية دقيقة، وتصدر من خلال تشاور علمي موسّع بين العلماء والمتخصصين، مما يجعلها أكثر شمولًا وأدق من الاجتهادات الفردية.

كما شدد على أن دور المجامع الفقهية وهيئات الإفتاء أصبح محوريًّا في العصر الحالي، حيث تساهم هذه المؤسسات في إصدار فتاوى جماعية دقيقة، تراعي ثوابت الشريعة الإسلامية ومتطلبات الواقع، مما يعزز الوسطية والاعتدال، ويساهم في تطبيق الشريعة الإسلامية بطريقة صحيحة ومتوازنة.

للمزيد من التفاصيل، يمكن متابعة اللقاء الكامل عبر الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=lM6Okm5V4UY