إيهاب منصور خلال مقترحاته بشأن «المسؤولية الطبية»: قانون يوازن بين الطبيب والمريض

خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، طرح النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عددًا من النقاط المتعلقة بهذا القانون.

وبدأ النائب حديثه، معبرًا عن تقديره واحترامه لمهنة الطب والأطباء، لافتًا إلى أنها مهنة راقية، تتعلق بحياة المواطنين.

وقال “منصور” إن مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية، مرت بمنحنيات كثيرة ووصل الآن للمحطة الاخيرة، وستقوم الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بطرح عدد من التعديلات، نراها مهمة لعمل توازن وحفظ الحقوق، ومنها عمل اللجنة العليا وصندوق التأمين الحكومي والعقوبات والأخطاء الجسيمة، يحتاجون إلى إعادة نظر لضمان الحقوق.

واستكمل “منصور”، أن القانون يجب أن يراعي أيضا البعد الاقتصادي في عدم إخافة الأطباء ودفعهم إلى طلب تحاليل وفحوصات إضافية قد تكون غير موجودة في بعض الأماكن والقرى، وتؤخر حالة المريض، وحتى لو موجودة ستزيد من العبء المالي على المريض.

واستطرد: الطبيب له حقوق ويجب أن نوفر له الحماية اللائقة حتى يستطيع إنجاز عمله بتركيز وإتقان، كما أن المريض أيضًا له حقوق في مستشفى وسرير ورعاية مركزة، ولا نقبل أن يدخل المريض مستشفى، ولا يجد فيها “صريخ ابن يومين” بحسب تعبيره.

وأشار النائب إلى فئة مهمشة في وزارة الصحة، قائلا: المهندسين والمساعدين لم يتم تضمينهم في قانون ١٨٤ لسنة ٢٠٢٠، لافتًا إلى وعد وزيرة الصحة السابقة بصرف بدل مخاطر المهن الطبية وهو ما لم يحدث حتى الآن، وكأن المهندسين بالمستشفيات لا يتعرضون لمخاطر؟

واختتم منصور كلمته موجها حديثه إلى وزير الصحة، بضرورة الاستجابة لعمل برنامج زمني لمشروع التأمين الصحي الشامل، ينتهي في كل محافظات مصر خلال 8 سنوات.

كما طالب لجنة الصحة بمجلس النواب، بمتابعة هذا الأمر، لاسيما مع رؤيتها استحالة الانتهاء منه خلال 8 سنوات، وفقا للمعدلات الحالية.