أعلنت اليونان رسميًا، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رفضها المطالبات البحرية الليبية التي وصفتها بأنها “لا أساس قانوني لها”.
وأوضحت أثينا أن الكتل البحرية جنوب بيلوبونيز وكريت تقع ضمن ولايتها القضائية، مستندة إلى مبادئ القانون البحري الدولي المعترف بها عالميًا.
وأكدت الحكومة اليونانية مجددًا على حقوقها السيادية الثابتة منذ البداية على جرفها القاري ومواردها في المناطق البحرية المتنازع عليها.
وأشارت إلى أن هذه المناطق سبق نشرها في نشرات رسمية أوروبية ومحلية منذ عام 2014 دون أن تسجل ليبيا أي اعتراض آنذاك.
رسالة مزدوجة إلى طرابلس
وفي مذكرة دبلوماسية موازية موجهة لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، أعلنت اليونان عن تشكيل لجنة فنية لاستئناف المناقشات البحرية.
وأكدت أن اللجنة الجديدة ستترأسها نائبة وزير الخارجية ألكسندرا بابادوبولو، بهدف إعادة فتح ملف ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة.
ورفضت أثينا ما وصفته بـ”خط الحدود” المزعوم من قبل ليبيا، معتبرة أنه يخالف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشكل صارخ.
ولفتت إلى أن أي ترسيم للحدود يجب أن يقوم على مبدأ التساوي في المسافة من أقرب يابسة، باعتباره الحل العادل والمعتمد دوليًا.
هجوم على الاتفاق الليبي التركي
كما انتقدت اليونان بشدة مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019، معتبرة أنها تتجاهل وجود جزر يونانية رئيسية.
واعتبرت أن استبعاد جزر مثل كريت ودوديكانيسيا من الاتفاق “يفقده أي أثر قانوني”، ويهدد الاستقرار الإقليمي في شرق المتوسط.
وشددت على أن المذكرة تمثل تعديًا على حقوقها. خاصة في ظل عدم وجود اتفاق ترسيم بحري نهائي بين الجانبين الليبي واليوناني.
تشكيك في خطوط ليبيا
في ختام رسالتها، طعنت اليونان في الخطوط الأساسية التي رسمتها ليبيا عام 2005. بما يشمل خط إغلاق خليج سرت، ووصفتها بأنها غير قانونية.
وأكدت أن هذه الخطوات الأحادية لا يمكن أن تنتج أي أثر قانوني في القانون الدولي. داعية إلى احترام قواعد الترسيم المعتمدة عالميًا.
وجددت أثينا استعدادها للحوار مع ليبيا، شرط الالتزام بالإطار القانوني الدولي وعدم فرض وقائع جديدة بالقوة أو التفاهمات الثنائية.
