الموازنة المصرية.. ارتفاع متوقع للإيرادات 19% وزيادة دعم السلع والخبز 20%
تخصيص 75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء

* رفع مخصصات أجور العاملين في الدولة 18.1% لاستيعاب الزيادات الجديدة
* العمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي
* 15 مليار جنيه لعلاج محدودي الدخل على نفقة الدولة ممن ليس لديه تغطية تأمينية
* زيادة 35% في معاش الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” إلى 54 مليار جنيه
زيادة دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية 3 أضعاف الأعوام السابقة
قُدرت إيرادات الموازنة العامة المصرية للعام المالي المقبل بنحو 3.1 تريليون جنيه بنمو 19%، والمصروفات بنحو 4.6 تريليون جنيه وارتفاع 18%، وفق مشروع الموازنة الذي أقره مجلس الوزراء اليوم وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وبحسب وزير المالية، أحمد كجوك، فإن البلاد تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة العامة (2025/ 2026) إلى 82.9%، والعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج.
أضاف كجوك وفق بيان رسمي، أنه جرى تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو 20%، مع زيادة 35% في معاش الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” ليصل إلى 54 مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% من أبريل المقبل.
فيما جرى تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو 75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأشار وزير المالية إلى تخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو 18.1% لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل، إلى جانب زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى 227.1 مليار جنيه.
وبحسب البيان، فإنه جرى تخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 15.2% لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية.
وذلك إلى جانب تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها 3 أضعاف مخصصات الأعوام السابقة.
وأيضا تم تخصيص 22 مليار جنيه للأدوية و12.4 مليار جنيه للمواد الخام و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل.