تداعيات زيادة أسعار الوقود قبل إقرارها.. خبير اقتصادي: معدلات التضخم سترتفع إلى 18%
كتبت- سماح غنيم
تشهد أسعار المواد البترولية في مصر زيادات تدريجية خلال عام 2025، وذلك في إطار خطة الحكومة لإلغاء الدعم على هذه المنتجات بحلول نهاية العام، ووفقًا لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تُنفذ هذه الزيادات بشكل متدرج لتفادي تأثيرات سلبية على المواطنين.
زيادة أسعار البنزين والسولار
لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، المسؤولة عن مراجعة وتحديد أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر، من المقرر أن تعقد اجتماعها الأول لهذا العام في أبريل 2025.
وتشير التوقعات إلى احتمال زيادة الأسعار بنسبة تصل إلى 10% في هذا الاجتماع، مع زيادات مماثلة في الاجتماعين التاليين في يوليو وأكتوبر، بهدف الوصول إلى إلغاء الدعم بالكامل بنهاية ديسمبر 2025.
أسعار الوقود في مصر الآن
• بنزين 95: 17.00 جنيه للتر.
• بنزين 92: 15.25 جنيه للتر.
• بنزين 80: 13.75 جنيه للتر.
• السولار: 13.50 جنيه للتر.
أهداف زيادة سعر الوقود
تأتي هذه الخطوات في سياق التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي، حيث يهدف البرنامج المتفق عليه إلى تحرير أسعار الوقود بالكامل قبل نهاية العام الجاري، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادات إلى ارتفاع تكاليف النقل والمواصلات، مما قد يؤثر على أسعار السلع والخدمات الأخرى، وبالتالي زيادة معدلات التضخم.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تقليل عجز الموازنة وتوجيه الموارد المالية نحو مجالات أخرى مثل الصحة والتعليم.
موعد زيادة أسعار المواد البترولية
من المتوقع أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعها الأول لعام 2025 خلال الأسبوع الأول من أبريل الجاري، وذلك لتحديد أسعار البنزين والسولار للربع السنوي المقبل، ووفقًا للتقارير، قد يُعقد الاجتماع قبل الاحتفالات بعيد شم النسيم.
تأتي هذه الاجتماعات في إطار خطة الحكومة المصرية لإلغاء الدعم عن المواد البترولية بشكل تدريجي، مع توقعات بزيادة الأسعار بنسبة تصل إلى 10% في كل اجتماع ربع سنوي، بهدف الوصول إلى التحرير الكامل للأسعار بنهاية ديسمبر 2025.
نسبة زيادة أسعار المواد البترولية
تتفاوت التوقعات بشأن نسبة الزيادة المحتملة في أسعار الوقود، فبعض المصادر تشير إلى أن الزيادة قد تصل إلى 10%، بينما تتوقع مصادر أخرى زيادات تتراوح بين 15% و20% في كل اجتماع للجنة حتى نهاية العام، وهذه الزيادات تأتي في إطار خطة الحكومة المصرية لإلغاء الدعم عن المواد البترولية بشكل تدريجي، بهدف الوصول إلى التحرير الكامل للأسعار بنهاية ديسمبر 2025.
تداعيات زيادة أسعار المواد البترولية
في ظل التوقعات بزيادة أسعار المواد البترولية، يقول الخبير الاقتصادي وائل عادل، إنه من المتوقع أن تتحرك الأسعار بنسبة لا تتجاوز 10% في الاجتماع المقبل للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.
ويوضح “عادل” أن هذه الزيادة تأتي في إطار خطة الحكومة لإلغاء الدعم عن الوقود تدريجيًا بحلول نهاية العام الجاري، معتمدين في ذلك على عوامل مثل السعر العالمي للنفط، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، والتكاليف المباشرة وغير المباشرة.
ويؤكد أنه قد ترتفع معدلات التضخم إلى مستويات 18% بنهاية 2025، نتيجة لرفع الدعم عن الوقود، مشيرًا إلى أن الزيادات المتوقعة ستكون في كل اجتماع للجنة التسعير حتى نهاية العام.
ويضيف: “تأتي هذه التوقعات في سياق التزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن تحرير أسعار الوقود بالكامل بنهاية ديسمبر 2025”.
