أفاد مصدر مقرب من حزب الله لوكالة فرانس برس، اليوم السبت، بأن الجيش اللبناني قد سيطر على معظم المواقع العسكرية التابعة للحزب جنوب نهر الليطاني، بعد جهود متواصلة لإنهاء وجود الحزب في تلك المنطقة.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن هناك 265 نقطة عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب الليطاني، وقد سلم الحزب حوالي 190 نقطة منها إلى الجيش اللبناني. ويأتي هذا التطور في وقت حساس بعد تصاعد النزاع في المنطقة، حيث فتح حزب الله جبهة دعم لغزة في أكتوبر 2023 عقب الهجوم الذي شنته حركة حماس على شمال إسرائيل، مما أسفر عن تصاعد المواجهات حتى بلغت ذروتها في سبتمبر 2024.
وأدى هذا التصعيد إلى تراجع قدرات حزب الله بشكل كبير، بالإضافة إلى مقتل العديد من قياداته البارزة، بما في ذلك الأمين العام السابق للحزب، حسن نصرالله. وبعد اندلاع الحرب، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، نص على نشر قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) والجيش اللبناني في جنوب لبنان، وانسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، على بعد 30 كيلومتراً من الحدود الإسرائيلية.
وفي سياق متصل، أكد مصدر أمني لفرانس برس هذا الأسبوع أن الجيش اللبناني، بالتعاون مع قوة اليونيفيل، قد تمكن من تفكيك “معظم” المواقع العسكرية التابعة لحزب الله في المنطقة. وأضاف المصدر أن الجيش اللبناني في “الخطوات الأخيرة” من أجل إنهاء السيطرة الأمنية على جميع المواقع الحزبية في جنوب الليطاني.
وفي إطار الجهود الدولية، قالت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، خلال زيارة إلى لبنان، إن واشنطن تواصل الضغط على الحكومة اللبنانية من أجل تطبيق كامل لوقف الأعمال العدائية، بما يشمل نزع سلاح حزب الله وكافة الميليشيات. وأضافت أن هذه الخطوات جزء من ضغط دولي لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
من جانبه، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي تم انتخابه بفضل تراجع نفوذ حزب الله، التزامه بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، مشيراً إلى أهمية الحوار في تحقيق هذا الهدف، كما أشار إلى أنه سيتم قريباً العمل على صياغة استراتيجية الأمن الوطني.
ويذكر أن حزب الله كان الفصيل العسكري الوحيد الذي احتفظ بسلاحه بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية في 1990 تحت شعار “المقاومة” في مواجهة إسرائيل. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، لا تزال إسرائيل تشن غارات على أهداف تقول إنها تابعة لحزب الله في الجنوب، مع الإبقاء على وجود عسكري في بعض المرتفعات الاستراتيجية على الحدود.
