كتب: إسلام عبد الرحيم
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 332 لسنة 2025 بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، يعد ترجمة فعلية لمعاني التسامح والعدالة التصالحية التي باتت الدولة المصرية تتبناها في إطار رؤيتها لبناء مجتمع متماسك ومتوازن.
وأوضح فرحات في تصريح خاص لـ” اليوم” أن قرارات العفو الرئاسي في المناسبات الوطنية لم تعد مجرد تقليد بروتوكولي، بل أصبحت نهجا يعكس فلسفة جديدة، تقوم على ترسيخ مفاهيم التماسك المجتمعي وإتاحة الفرص أمام من أخطأوا في حق الوطن ليعودوا إليه أفرادا صالحين ومنتجين ويعطي هذا القرار دلالة سياسية ومجتمعية مهمة، حيث يأتي في توقيت بالغ الأهمية يؤكد أن الدولة القوية لا تقصي أبناءها، بل تسعى لدمجهم وإعادة تأهيلهم في إطار القانون واحترام حقوق الإنسان.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذا العفو يعكس رؤية القيادة السياسية التي تراهن على وعي المجتمع المصري، وعلى قدرة أبنائه في النهوض مجددا بعد التعثر فإطلاق سراح المحكوم عليهم في ذكرى 30 يونيو تحديدا يحمل في طياته رسالة مزدوجة: أولا، تأكيد قيم الثورة التي سعت لاستعادة الدولة المدنية القوية؛ وثانيا، دعوة للمجتمع بكل أطيافه لتعزيز مبادئ المصالحة الوطنية والوحدة.
وأشار فرحات إلى أن قرار العفو يساهم أيضا في تخفيف العبء على المؤسسات العقابية، ويفتح المجال أمام بناء برامج جديدة للإدماج المجتمعي، وهو ما يستوجب تضافر الجهود من المجتمع المدني، ومؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، لتوفير فرص عمل وتأهيل نفسي واجتماعي للمفرج عنهم، بما يضمن تحولهم إلى نماذج ناجحة تدعم مسيرة التنمية الوطنية.
وأكد أستاذ العلوم السياسية على أن مصر الجديدة تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة العدالة والتسامح، وأن قرارات العفو الرئاسي تعد دليلا قويا على أن القيادة السياسية تضع المواطن في قلب أولوياتها، وتؤمن بأن قوة الدولة لا تقاس فقط بما تملكه من مؤسسات، بل بمدى تماسك نسيجها الاجتماعي وإيمانها بقدرة الإنسان على الإصلاح والمساهمة الفعالة في نهضة الوطن.
