في خطوة حاسمة وجريئة ضد شبكات الفساد المالي، أصدر النائب العام قرارًا بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية خلال عام واحد فقط، في رسالة واضحة بأن معركة الدولة ضد الجرائم الاقتصادية لا تعرف هوادة ولا تسامحًا.
القضايا المحالة تنوعت بين غسل أموال مرتبطة بأنشطة إجرامية مثل تجارة المخدرات، والتهرب الضريبي، والاتجار غير المشروع، واستغلال النفوذ، وهي جرائم تهدد استقرار الاقتصاد الوطني وتمس أمن المجتمع بشكل مباشر.
وقد أكدت النيابة العامة أن هذه الإحالات جاءت بعد تحقيقات دقيقة، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والمالية المختصة، اعتمدت على تتبع مصادر الأموال المشبوهة، وتحليل الأنشطة المالية المريبة، واستخدام أحدث وسائل الملاحقة والتحري.
ويعكس هذا التحرك القوي نجاح استراتيجية النيابة العامة في محاصرة شبكات غسل الأموال، وضرب أوكار الفساد المالي في مقتل، بما يتسق مع رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد نظيف قائم على الشفافية وحكم القانون.
وفي بيان رسمي، شددت النيابة العامة على أن ملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال ستستمر بلا تهاون، وأن كل من يحاول العبث بمقدرات الدولة أو استغلال الثغرات القانونية لتبييض الأموال القذرة سيكون مصيره القضاء أمام محاكم الجنايات الاقتصادية.
إن إحالة هذا العدد غير المسبوق من قضايا غسل الأموال خلال عام واحد يمثل ضربة قاصمة لمافيا الفساد المالي، ويبعث برسالة قوية مفادها أن حماية أموال الدولة ومكتسبات المجتمع مسؤولية لا تقبل التهاون، وأن العدالة ستطال الجميع بلا استثناء.
وتؤكد هذه الخطوة أن معركة تطهير الاقتصاد الوطني مستمرة، وأن إرادة الدولة في اجتثاث الفساد تترجم اليوم إلى إجراءات صارمة وملموسة، شعارهالا أحد فوق القانون
