بعد ارتفاع منسوب النيل.. لماذا ترفض الحكومة عودة زراعة الأرز وقصب السكر بكافة المحافظات؟

تقرير- مصطفى كما

في الوقت الذي شهد فيه نهر النيل وفرة مائية غير مسبوقة خلال الأيام الماضية، وتقوم وزارة الموارد المائية والري بتصريف المياه الزائدة عبر مفيض توشكي وقناطر إدفينا، يظل القرار الوزاري بمنع زراعة الأرز وقصب السكر خارج المناطق المحددة ساريًا، مصحوبًا بفرض غرامات مالية على الفلاحين المخالفين، ما يثير جدلاً واسعًا في الأوساط الزراعية.

القرار جزء من السياسة الاستراتيجية لاستخدام المياه

وأكدت وزارة الزراعة أن القرار جزء من السياسة الاستراتيجية استخدام المياه في مصر وتهدف إلى تقليل استهلاك المحاصيل الشرهة للمياه وعلى رأسها الأرز وقصب السكر لتحقيق توازن دائم في إدارة الموارد المائية، لأن هذه الزيادة عي فوائض موسمية مؤقتة وليست دائمة.

أي توسع غير مدروس قد يؤدي إلى أزمات مستقبلية

وأضافت الزراعة في بيان لها أن الاعتماد على “الزيادة المفاجئة” في مناسيب المياه قد يكون خادعًا، إذ أن هذه الوفرة قد لا تتكرر في السنوات المقبلة، وبالتالي فإن أي توسع غير مدروس قد يؤدي إلى أزمات مستقبلية في توفير مياه الشرب والري.

الفيضانات تحدث سنوياً عند ارتفاع مناسيب المياه

وفي السياق ذاته أكدت وزارة الموارد المائية والري، أن غمر أراضي “طرح النهر” بالمياه أمرًا طبيعيًا ومتكررًا نظرًا لطبيعة هذه الأراضي التي تُعتبر جزءًا من السهل الفيضي لنهر النيل، حيث تقع ضمن مجرى النهر، وتتعرض للغمر عند ارتفاع مناسيب المياه، وهو ما يحدث سنويًا خلال فترات زيادة التصرفات المائية.

الغرامات المالية على زراعة الأرز والقصب مستمرة 

وأوضحت وزارة الموارد المائية والري في بيان لها أن الغرامات المالية على زراعة الأرز والقصب خارج المناطق المحددة ستستمر هذا الموسم أيضًا، وأنها ضرورية للردع ومنع المخالفات التي تؤثر على التوزيع العادل للمياه بين المحافظات.

المحافظات المسموح بزراعة الأرز بها

وأوضحت الوزارة أنه سيتم زراعة الأرز فى مساحة 2000 فدان بالإسكندرية و البحيرة 106 آلاف و650 فدان، و الغربية 40 ألفا و600 فدان و كفر الشيخ 189 ألفًا و800 فدان و الدقهلية 182 ألفا و550 فدان و دمياط 42 ألف فدان والشرقية 127 ألفًا و850 فدان و الإسماعيلية ألفان و750 فدان و بورسعيد 30 ألف فدان.