هل يمكن التصالح في مخالفات البناء خارج الحيز العمراني.. القانون يجيب
يهدف قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد معالجة المشكلات العمرانية المتراكمة في مصر منذ سنوات وتنظيم عملية البناء والتوسع العمراني بما يتوافق مع الضوابط والمعايير الحضرية المعتمدة، لتقنين الأوضاع العقارية وتسوية مخالفات البناء التي انتشرت على نطاق واسع خلال السنوات الأخيرة الماضية .
ولكن ترددت خلال الأيام القليلة الماضية العديد من التساؤلات منذ تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد بشأن “الأحواز العمرانية” و هي المناطق المحيطة بالمدن والقرى والتي يحظر البناء عليها لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو البيئة أو البنية التحتية.
وترصد “اليوم” في السطور التاليه الأجابه على تلك التساؤلات وفقاً للقانون الجديد..
- ضوابط التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 الشروط المطلوبة لقبول التصالح على المخالفة خارج الحيز العمراني، وفق الفقرة (ج) من البند (9) للمادة الثانية في قانون التصالح الجديد.
– يكون المبنى داخل كتلة سكنية.
– المبنى يقع بالقرب من الحيز العمراني.
– يتمتع المبنى بالمرافق.
– المبنى مأهول بالسكان أو نشاط.
– البناء تم قبل التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023
– الأرض فقدت مقومات الزراعة ولا يوجد مصدر للري.
- طلب احاطة بسرعة تشكيل اللجان الخاصة لتحديد الأحوزة العمرانية

أعلن إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة للدكتور رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، واللواء وزير التنمية المحلية، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بشان تأخر اصدار خرائط الاحوزة العمرانية فى اغلب المحافظات وكذلك تحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية ورفض بعض الاماكن لقبول طلبات التصالح من المواطنين.
وطالب “منصور” ، بتحديد موقف المواطنين الذين تقدموا على التصالح على القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته و لم يحصلوا على نموذج 10 وكان طلب التصالح لهم يخص صب السقف بالدور الأخير حيث أن القانون الجديد رقم 187 لسنه 2023 أتاح لكل من حصل على نموذج 10 نهائي فقط ان يقوم بالصب بعد استكمال الإجراءات.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون الجديد لم يصرح ولم يحظر هذه الحالة بصورة مباشرة ، وعدد من ينطبق عليهم ذلك الامر ملايين المواطنين، وكذلك تم اخطار المواطنين باحضار شهادة بيانات ، حتى من انهوا كل اجراءات ملفاتهم.
واختتم منصور متسائلا:” لماذا يتم تكبيد المواطنين أموال إضافية بالإضافة الى وقت وتعطيل للقانون”.