أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، خطة موسعة للعمليات العسكرية في قطاع غزة، تتضمن التوغل واحتلال أراضٍ داخل القطاع، بالتزامن مع إنشاء إطار جديد لتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية، وفقًا لما صرح به مسؤولون إسرائيليون.
وجاءت هذه الخطوة عقب إعلان الجيش الإسرائيلي استدعاء آلاف الجنود من قوات الاحتياط، في مؤشر على نية تصعيد العمليات داخل الأراضي الفلسطينية المحاصرة.
ووفقًا لأحد المسؤولين الإسرائيليين، فإن الخطة الجديدة تتضمن “السيطرة على أراضٍ داخل غزة والبقاء فيها”، مع العمل على نقل السكان الفلسطينيين جنوبًا، بالتزامن مع شن “ضربات مركزة” ضد حركة حماس.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد أعداد الضحايا في قطاع غزة، حيث تجاوز عدد القتلى منذ منتصف مارس/آذار 2400 شخص جراء الغارات الإسرائيلية، في حين تشير بيانات وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن إجمالي الضحايا منذ بداية الحرب تجاوز 52 ألفًا.
وأشار مسؤولون إلى أن توسيع نطاق العمليات سيكون تدريجيًا، من أجل منح فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، قد يشمل إطلاق سراح رهائن، وذلك قبل الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة منتصف مايو/أيار. ومن المتوقع أن تشمل جولته السعودية، الإمارات، وقطر، دون توقف معلن في إسرائيل.
كما ناقش مجلس الوزراء الإسرائيلي استئناف دخول المساعدات إلى غزة، بموجب الإطار الجديد المعتمد، إلا أن تنفيذه لم يبدأ بعد، رغم دخول الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية أسبوعه التاسع.
وشهد اجتماع المجلس خلافات حادة بشأن هذه المسألة، إذ عارض وزيران من اليمين المتطرف، إيتمار بن غفير وأورت ستروك، أي استئناف لإدخال المساعدات. في المقابل، شدد رئيس هيئة الأركان، إيال زمير، على التزام إسرائيل بالقانون الدولي، الذي يفرض عليها تسهيل دخول المساعدات.
وتبرر الحكومة الإسرائيلية وقف المساعدات بممارسة ضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن، بينما تتهم منظمات دولية إسرائيل باستخدام الحصار كأداة حرب، محذّرة من خطر حدوث مجاعة مفتعلة في القطاع.
وفي هذا السياق، تجري الولايات المتحدة مشاورات مع إسرائيل لوضع آلية جديدة لإيصال المساعدات تتجاوز حماس، بحسب ما نقلته شبكة CNN عن مصادر مطلعة، مع توقعات بإعلانها خلال أيام. وتشير التسريبات إلى أن مؤسسة خاصة ستتولى إدارة العملية، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة دولية، لضمان وصول المساعدات للفلسطينيين دون أن تقع في يد الجماعات المسلحة.
غير أن منظمات الإغاثة الدولية رفضت يوم الأحد المقترح الجديد، معتبرة أنه يهدف إلى تعزيز السيطرة على الموارد الإنسانية، دون ضمان إيصالها للفئات الأشد تضررًا. وأكدت في بيان أن مشاركتها مشروطة بالالتزام بالمبادئ الإنسانية الأساسية، وفي مقدمتها الحياد والاستقلال.
