رئيسة ائتلاف عقارات الإسكندرية : نُريد تنفيذ فوري لإخلاء الوحدات المغلقة.. والدولة توفر سكنًا كريمًا للمستأجرين

كتبت – آيــة زكــي

رحبت جوليا محمد، رئيسة ائتلاف عقارات الإيجارات القديمة بمحافظة الإسكندرية، وأدمن رابطة ملاك الإسكندرية، بالتعديلات التشريعية الأخيرة التي أقرتها اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، مؤكدة أنها خطوة طال انتظارها تعيد التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر وتُعيد الحقوق لأصحابها.

وفي تصريحات خاصة لـ” اليوم “، أعربت جوليا عن امتنانها العميق للقيادة السياسية، قائلة: “الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول من واجه هذا الملف الشائك بجرأة وشجاعة، ونجح في كسر صخرة الإيجار القديم التي طالما أنهكت الملاك. لقد أنقذنا من أمواج عاتية من التحديات”.

مطالب بصيغة تنفيذية واضحة

وشددت رئيسة الائتلاف على ضرورة الإسراع في وضع آليات تنفيذ فعالة لمادة إخلاء الوحدات المغلقة، مطالبة بأن تُطبق القواعد على من يمتلك سكنًا بديلاً. وأوضحت: “نريد منظومة تنفيذية قوية تضمن عدم العودة إلى ساحات المحاكم. كفانا سنوات من الانتظار والمعاناة”.

كما أشادت بخطوة إطلاق المنصة الإلكترونية التي ستُخصص لتسجيل طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية بديلة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، معتبرة هذا البند بمثابة “بند تاريخي” يضمن حقوق جميع الأطراف.

وقالت: “الفرصة متاحة الآن أمام المستأجرين لتقديم طلباتهم والتنازل للملاك مقابل وحدات من الإسكان الاجتماعي. لا داعي للانتظار 7 سنوات.. من الأفضل التقديم الآن وتسليم الوحدات المغلقة”.

رسائل شكر للبرلمان والحكومة

ولم تخفِ جوليا محمد تقديرها الشديد لأعضاء البرلمان، وعلى رأسهم الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، الذي وصفته بأنه “أب لكل ملاك مصر، وأسد التحرير الذي خاض المعركة ببسالة”. كما أثنت على أداء المستشار محمود فوزي، ممثل الحكومة، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن دعمهم كان حاسمًا في خروج القانون بصيغته النهائية.

وختمت تصريحاتها بالقول: “شكرًا لمصر.. شكرًا لرئيسها وحكومتها وبرلمانها. لقد انتصرت إرادة الدولة على سنوات من الجمود والتجاهل، وها نحن نبدأ صفحة جديدة من العدالة”.

أبرز ملامح تعديلات قانون الإيجار القديم

وتضمنت التعديلات الجديدة التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب نقاطًا جوهرية، أهمها تحديد فترة انتقالية بـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية، وبعدها يتم تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل لتخضع للقانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين.

كما نصت التعديلات على زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية، حيث تقرر أن تكون الزيادة 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، و250 جنيهًا كحد أدنى للمناطق الأقل من المتوسطة.