تقرير – آيــة زكـي
يعقد مجلس النواب اليوم جلسات لمناقشة ملف الإيجارات القديمة، الذي يثير جدلًا بين الملاك والمستأجرين، ويشارك في الجلسات ممثلون عن ملاك العقارات والمستأجرين، لعرض مطالبهم بتحقيق العدالة وتعديل القوانين بما يناسب جميع الأطراف.
تقليص الفترة الانتقالية إلى ثلاث سنوات يحقق التوازن
أعربت جوليا محمد، رئيسة رابطة ملاك العقارات القديمة في الإسكندرية، عن تقديرها للقيادة السياسية والحكومة المصرية على جهودها في مناقشة ملف الإيجارات القديمة، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق جميع الأطراف.
وأوضحت جوليا محمد في تصريحات لـ “اليوم“، أن رسالتها في جلسة الأحد ستبدأ بتوجيه الشكر والتقدير لهذه الاستجابة، مشيرة إلى أن الملاك سيعرضون رؤيتهم بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، مع التأكيد على ضرورة إجراء بعض التعديلات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأبدت اعتراضها على تحديد فترة انتقالية لمدة خمس سنوات لتوفيق أوضاع العقارات القديمة، مشيرة إلى أن هذه المدة تُعادل 1825 يومًا، وهو ما تعتبره فترة طويلة قد تبقي الأوضاع على حالها دون تغيير حقيقي، وأكدت أن ثلاثة سنوات فقط ستكون كافية.
الصيغة الحالية لقانون الإيجار تهدد استقرار المستأجرين
وعلى جانب آخر، انتقد شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، المادة الخامسة في مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أنها ستكون محور اعتراض المستأجرين خلال اجتماعهم المقبل يوم الاثنين.
وأوضح الجعار أن أي مادة تتضمن فترة انتقالية تتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا، ما يجعلها غير قانونية في نظر المستأجرين.
وأشار رئيس اتحاد مستأجري مصر إلى أن اقتراح زيادة الإيجار إلى 20 ضعف القيمة الحالية يخالف بشكل واضح حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي، الذي أكد على ضرورة تحقيق توازن بين حقوق المؤجر والمستأجر، دون استغلال حاجة الأخير إلى السكن أو إهمال العائد الاستثماري العادل للمالك.
أبدى الجعار استياءه من مشروع القانون، موضحًا أنه يتضمن أخطاء جوهرية، مثل الإشارة إلى وجود إيجارات قديمة بالقرى، رغم عدم صحة ذلك، بالإضافة إلى فرض فترة انتقالية تتعارض مع الحكم الدستوري الذي حدد امتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي، فضلاً عن أن مضاعفة الإيجار 20 مرة يعد أمرًا مبالغًا فيه.
