كتبت : رشا خميس
برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، تنظم الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المؤتمر القانوني الثامن تحت عنوان:
“العدالة الذكية: المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي”، وذلك يومي السبت والأحد بإحدى فنادق القاهرة ثم في مقر المعهد.
يحضر المؤتمر وزير العدل ممثلاً عن رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب رؤساء الهيئات القضائية، وشخصيات قانونية وعلمية وإعلامية بارزة.
الذكاء الاصطناعي ضرورة وطنية
مشاركة معهد بحوث الإلكترونيات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي د. أيمن عاشور، بربط البحث العلمي باحتياجات الدولة، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي رفاهية، بل أولوية استراتيجية تتطلب تعاونًا تشريعيًا وأكاديميًا لضمان الاستخدام الآمن والفعال.
المؤتمر يستلهم فكرته من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق إستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025–2030)، التي أكدت على أهمية ريادة مصر في هذا المجال، وتعزيز العدالة الرقمية، ضمن إطار مؤسسي وتشريعي داعم، تمثل في قرارات تأسيس المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي.
تأهيل المنظومة القضائية للمستقبل
رئيس الجمعية المنظمة، د. رابح رتيب، أوضح أن المؤتمر يهدف إلى رفع الوعي العلمي لدى العاملين في المجالات القضائية والقانونية بشأن آثار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل التحولات الرقمية التي تعيد تشكيل طبيعة العمل القانوني.
من جهتها، أكدت د. شيرين محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، أن المؤتمر يمثل نقطة انطلاق مهمة نحو تطوير منظومة التقاضي في مصر، داعية إلى إنشاء أطر تشريعية مرنة وآليات رقابية تضمن حماية الخصوصية، ومواجهة التحيزات الخوارزمية، وتعزيز الأمن السيبراني.
أما د. فرج الخلفاوي، رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية، فأشار إلى أن العالم يمر بتحول قانوني كبير، يتطلب تحديث التشريعات لمواكبة الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن المؤتمر يناقش مفهوم “العدالة الذكية”، ويستعرض التحديات الأخلاقية والقانونية، ويطرح حلولًا لصياغة نظام قضائي رقمي يحقق العدالة بثقة وكفاءة
