كتبت – آيــة زكــي
قال المهندس عمرو حجازي،نائب رئيس جمعية المضارين من الايجار القديم، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأخيرة بشأن مشروع القانون تمثل خطوة إيجابية تعكس جدية الدولة في إنهاء معاناة الملاك الممتدة منذ عقود.
وأوضح “حجازي” في تصريحات خاصه لـ “اليوم”، أن الجمعية تتابع باهتمام بالغ كل ما يصدر عن الحكومة في هذا الملف، مؤكداً أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن المالك القديم ظل لعقود مهمشًا، محرومًا من أبسط حقوقه الدستورية، رغم أن القانون والدستور كفلا صيانة الملكية الخاصة دون انتقاص.
وأشار نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من الايجار القديم،إلى أن الجمعية تقدر الاتجاه نحو التدرج في تحرير العلاقة الإيجارية، لكنها تطالب بأن يكون هذا التدرج عادلاً ومرتبطًا بتاريخ إنشاء العقار، بما يسمح باستعادة الحقوق بشكل منطقي ومتوازن.
وأضاف حجازي، أن الجمعية تقترح جدولاً زمنيًا من خمس سنوات يتم خلاله تحرير العقود بشكل متدرج، بدءًا بالعقارات الآيلة للسقوط، مرورًا بالأقدم فالأحدث، وصولًا إلى عام 1996، وهو ما يحقق العدالة للملاك ويتيح في الوقت ذاته فترة انتقالية للمستأجرين .
كما أكد المهندس عمرو حجازي ضرورة أن يتضمن القانون نصًا صريحًا وواضحًا حول آلية تحديد القيمة الإيجارية، وليس الاكتفاء بإحالتها إلى اللائحة التنفيذية، وذلك لتجنب الوقوع في شبهة عدم الدستورية.
وأشار نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من الايجار القديم، إلى أن آلية المضاعفة وفقًا لأقدمية العقار التي طرحتها الجمعية تحقق العدالة النسبية، وتعكس الفروقات بين العقارات المختلفة، مع مراعاة زيادة سنوية تضمن الاستمرارية والتوازن.
واختتم حجازي تصريحاته بالتأكيد على أن الجمعية تمد يدها للتعاون الكامل مع الجهات التشريعية والتنفيذية للوصول إلى قانون منصف ومتوازن يعيد الحقوق لأصحابها، ويحفظ استقرار المجتمع في إطار من العدالة والدستور.
