كتبت – آيــة زكـي
في ظل الجدل المحتدم حول تعديلات قانون الإيجار القديم، كشف تقرير صادر عن لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما يقرب من 87 ألف وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم لا تستخدم فعليًا، وتعد وحدات خالية أو مغلقة لا يستفيد منها أي طرف، سواء المالك أو المستأجر، ما اعتبرته اللجنة “إهدارًا للثروة العقارية”.
وبحسب التقرير يستعرض موقع “اليوم” في السطور التالية أهم 8 أرقام عن وحدات الإيجار القديم في مصر
■ إجمالي الوحدات: نحو 3,019,662 وحدة سكنية إيجار قديم.
■ وحدات للسكن فقط: نحو 1,879,746 وحدة.
■ وحدات للعمل فقط: نحو 575,032 وحدة.
■ وحدات للسكن والعمل معًا: نحو 9,307 وحدة.
■ وحدات مغلقة لسفر المستأجرين خارج مصر: نحو 119,000 وحدة.
■ وحدات مغلقة لامتلاك المستأجرين شققًا أخرى: نحو 300,000 وحدة.
■ وحدات تحتاج للترميم أو الهدم العاجل: نحو 21,000 وحدة.
■ وحدات خالية ومغلقة (غير مستغلة من المالك أو المستأجر): نحو 87,000 وحدة.
فإن معظم تلك الوحدات “لا يسكنها أحد“، ولا يتم تأجيرها من الباطن، ولا تستغل بأي صورة قانونية أو اجتماعية، بينما لا يستطيع المالك استردادها أو إعادة توظيفها، بسبب جمود التشريع الحالي الذي ينظم العلاقة الإيجارية.
3 أسباب رئيسية وراء غلق الوحدات
وأشار التقرير البرلماني إلى أن الأسباب الرئيسية لغلق هذه الوحدات تتنوع ما بين:
■ سفر المستأجرين الأصليين وترك الوحدات مغلقة لسنوات طويلة.
■ وراثة الأبناء للوحدة دون الإقامة الفعلية بها.
■ عدم وجود آليات قانونية تتيح للمالك استعادة حقه في حالة “عدم الاستخدام الفعلي”.
عضو لجنة الإدارة المحلية : القانون الحالي ينتج “جمودًا عقاريًا
وقال النائب زكي عباس عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ”اليوم” ، إن القانون الحالي خلق حالة من الجمود العقاري، إذ يحتفظ بعض الأشخاص بوحدات لا يستخدمونها ولا يتنازلون عنها، بينما لا يستفيد المالك من ملكيته، في الوقت الذي تعاني فيه آلاف الأسر من صعوبة الحصول على سكن لائق.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن نحن لا نستهدف هدم العلاقة الإيجارية، لكننا نعيد ضبطها بما يتوافق مع متغيرات الواقع وظروف المجتمع، لافتًا، إلى أن لا يجوز أن تبقى وحدات مغلقة لعقود بينما يبحث الشباب عن شقة للزواج أو العمل.
قصور تشريعي منذ عقود
وأكد تقرير لجنة الإسكان أن بقاء هذه الوحدات بلا استخدام يفاقم أزمة السكن، ويفرض ضرورة معالجة “التشوهات التشريعية” التي أفرزها قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذه التشوهات لا تضر فقط بملاك العقارات، بل تمثل عبئًا على سوق العقارات ككل.
توجه برلماني للحسم
من المنتظر أن يناقش مجلس النواب خلال جلسته المقبلة، المقررة في 30 يونيو الجاري، تعديلات جذرية على قانون الإيجار القديم، تتضمن وضع فترة انتقالية، وزيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، إلى جانب نصوص تسمح بفسخ العقد حال ترك الوحدة مغلقة لسنوات دون استخدام.
