أكد وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجّي، أن ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا بات ضرورة ملحة، مشيرًا إلى أن ذلك سيساهم في ضبط عمليات التهريب المتفاقمة على الحدود المشتركة، ويعزز الأمن والاستقرار بين البلدين.
وفي مقابلة مع قناة “سكاي نيوز”، شدد رجّي على أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا سيساعد اقتصادها على النهوض، ويفتح الباب أمام عملية إعادة إعمار تنعكس إيجابًا على لبنان أيضًا، موضحًا أن “إعادة إعمار سوريا ستتجاوز حدودها لتؤثر اقتصاديًا على لبنان والمنطقة”.
العلاقات اللبنانية السورية.. إرث من التعقيد
وتحدث الوزير اللبناني بصراحة عن تاريخ العلاقة بين بيروت ودمشق، قائلاً إن “العلاقات لم تكن صحية منذ عقود، إذ لم تعترف أي من السلطات المتعاقبة في سوريا، وخاصة نظام الأسد، بوجود دولة مستقلة تُدعى لبنان”.
وحول التحديات الأمنية على الحدود، أوضح رجّي أن عمليات تهريب البشر والمخدرات والسلع والمحروقات مستمرة بفعل الطبيعة الجغرافية المعقدة وطول الحدود، بالإضافة إلى ضعف الإمكانات التقنية والبشرية المتاحة لضبطها.
لكنه أكد في المقابل أن الجيش اللبناني يبذل جهودًا كبيرة، مضيفًا: “نتلقى دعماً من دول عدة في مجال المراقبة التقنية، ونسير على الطريق الصحيح نحو ضبط الحدود”.
دعم فرنسي وترحيب بمفاوضات ترسيم
في السياق نفسه، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي في باريس جمعه بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، استعداد بلاده لتسهيل مفاوضات ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان.
وقال ماكرون إن “فرنسا مستعدة لتقديم كل ما يلزم لإطلاق مسار تفاوضي، يهدف إلى تعزيز السيادة وضبط التداخل الحدودي، ومواجهة نفوذ حزب الله والإيرانيين في البلدين، مما يعزز الأمن الإقليمي”.
اتفاق أمني سابق ومحطات تاريخية
ويُذكر أن وفدين من لبنان وسوريا وقّعا، في 27 مارس/آذار الماضي بمدينة جدة، اتفاقًا أمنيًا برعاية سعودية يشدد على الأهمية الاستراتيجية لترسيم الحدود.
وتاريخيًا، تم ترسيم الحدود لأول مرة عام 1920 إبان الانتداب الفرنسي، لكنها لم تُحدَّث بعد الاستقلال، وظلت عدة مناطق موضع خلاف حتى اليوم. ورغم إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين في عام 2008، فإن التوترات الحدودية، خصوصًا بعد نهاية حكم بشار الأسد أواخر عام 2024، لا تزال تتكرر من حين لآخر، مع اشتباكات متقطعة على بعض النقاط الحدودية.
