📢 أعلن على موقع اليوم الإخباري الآن – واجهتك المثالية للوصول إلى آلاف الزوار يوميًا 🔥 تواصل عبر واتساب +20 100 244 0441   |   أعلن الآن
أخبار

وزير التعليم: نحرص على تطوير التعليم لتحقيق مصلحة الطالب وأسرته

📢 أعلن على موقع اليوم الإخباري الآن – واجهتك المثالية للوصول إلى آلاف الزوار يوميًا 🔥 تواصل عبر واتساب +20 100 244 0441   |   أعلن الآن

كتبت: فاطمة الزناتي 

شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي خُصصت لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم، وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.

وفي مستهل كلمته، تقدم الوزير بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس النواب، لما تحمله من مسئولية، وما قدمه من دعم غير مسبوق للدولة ومؤسساتها، ولما أنجزه من تشريعات تعزز دعائم الديمقراطية، والقيم العليا، والحقوق والحريات، وتدعم مستقبل وآمال المواطنين.

وقال وزير التربية والتعليم:

“أقف اليوم أمام مجلسكم الموقر لنستكمل معًا ما بدأناه من خطوات في مشروع إصلاح لنا فيه جميعًا مصلحة مشتركة، وأملاً في تجاوز التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتي سبق أن عرضتها على مجلسكم في أكتوبر الماضي، وتعهدت حينها ببذل كل الجهد للتغلب عليها، من خلال تدخلات وإجراءات عاجلة اتخذتها الوزارة العام الدراسي الماضي، وأسفرت عن تغييرات إيجابية بفضل الله وتوفيقه”.

وأوضح الوزير أن مشروع تعديلات قانون التعليم يتضمن تشريعات تُعد خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، تعكس حرص الحكومة على تطوير التعليم بما يخدم مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويُخفف عنهم الأعباء، ويوفر فرصًا أكبر تمكّن الطلاب من الالتحاق بالكليات التي تواكب تطورات سوق العمل.

وأشار إلى أن وعي الأسر المصرية بهذه المتغيرات بلغ درجة غير مسبوقة، إذ بات واضحًا أنه لا بديل عن اختيار نوعية تعليم تُعزز المهارات وتُعد الأبناء لمستقبل تنافسي في مختلف المجالات.

وأكد وزير التربية والتعليم أن استحداث نظام البكالوريا المصرية، والنص عليه ضمن مشروع القانون المطروح، يُعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري، قد تساعد في تجاوز التحديات التي يفرضها النظام الحالي للثانوية العامة، وما يسببه من أعباء مادية ومعنوية على الأسر. كما أشار إلى أن اعتماد هذا النظام كنظام بديل اختياري يمثل فرصة حقيقية أمام الطلاب لتحقيق طموحاتهم، لما يتسم به من مرونة وتنوع في فرص الاختيار والالتحاق بالتخصصات الجامعية.

وشدد الوزير على أن الوزارة، في سعيها لإجراء التعديلات المقترحة على قانون التعليم القائم منذ قرابة 45 عامًا، ملتزمة بمبادئ تكافؤ الفرص والشفافية، وبما نص عليه الدستور بشأن التعليم قبل الجامعي، مؤكدة أن هذه التعديلات تم التوافق عليها بين الحكومة والمجلس النيابي، وتهدف جميعها إلى مصلحة الطلاب وذويهم، سعيًا إلى منظومة تعليمية حديثة، تُحدث الفارق، وتُرسخ القيم، وتعزز الثقة في الدولة ومؤسساتها.

وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن تقديره لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، داعيًا الله أن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights