كتبت: فاطمة الزناتي
أكد الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مشروع تعديل قانون التعليم يتضمن تشريعات جوهرية تمثل خطوة إصلاحية حقيقية وعميقة، تعكس التزام الدولة بتطوير منظومة التعليم بما يخدم مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويخفف الأعباء المادية والنفسية عنهم، ويعزز فرص التحاق الطلاب بالكليات التي تؤهلهم لمواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن وعي الأسر المصرية بتلك المتغيرات قد بلغ مستويات غير مسبوقة، حيث أصبح واضحًا للجميع أهمية اختيار نمط تعليمي يركز على تنمية المهارات والقدرات، ويُعِد الأبناء لمستقبل يتسم بالتنافسية في مختلف المجالات.
وأضاف أن إدراج نظام “البكالوريا المصرية” في مشروع القانون المعروض يُعد خطوة مفصلية في تاريخ التعليم المصري، لما يمثله من نقلة نوعية تتجاوز العديد من التحديات المرتبطة بنظام الثانوية العامة التقليدي، وما يحمله من أعباء على الأسرة.
وأوضح عبداللطيف أن هذا النظام، الذي يُطرح كبديل اختياري للثانوية العامة، يوفر للطلاب فرصًا أوسع لتحقيق طموحاتهم، من خلال ما يتميز به من مرونة وتنوع في الاختيارات، وإمكانية الالتحاق بتخصصات جامعية متعددة.
وشدد الوزير على أن جميع التعديلات المقترحة على قانون التعليم، الذي مر على إقراره ما يقرب من 45 عامًا، ترتكز على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتنسجم مع ما نص عليه الدستور بشأن التعليم قبل الجامعي، مشيرًا إلى أن الوزارة ملتزمة بالتوافق مع مجلس النواب لتحقيق الهدف الأسمى وهو مصلحة الطلاب وأسرهم.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الوزارة تسعى إلى بناء منظومة تعليمية حديثة تواكب تطورات العصر، وتُرسخ القيم، وتصنع الفارق، وتُعزز ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها.
