كتب:مصطفى على
في لقاء رسمي يعكس متانة العلاقة بين مؤسسات الدولة الدينية والقضائية، استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم الأربعاء بمقر مشيخة الأزهر، المستشار حسين مصطفى مدكور، الرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة، وذلك لتهنئته بتوليه المنصب الجديد، متمنيًا له النجاح والتوفيق في مهام عمله الوطني.
وجاء اللقاء في إطار تقاليد الأزهر الشريف بالتواصل مع الرموز الوطنية ودعمهم معنويًّا في بداية مهامهم، تأكيدًا على الدور التكافلي والتكاملي الذي تؤديه المؤسسات الكبرى في الدولة المصرية.
دعم الأزهر للعدالة ومؤسسات القانون
شيخ الأزهر: العدالة ركيزة الدول.. وقضايا الدولة تؤدي مهمة وطنية نبيلة
خلال اللقاء، أكد فضيلة الإمام الأكبر على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن المال العام وحماية مصالح الدولة المصرية أمام جهات التقاضي المختلفة، مشددًا على أن العدالة وسيادة القانون هما الأساس المتين الذي تبنى عليه الدول الحديثة، وأنه لا تنمية ولا استقرار بدون منظومة قانونية قوية تحمي الحقوق وترد المظالم وتضمن المساواة.
وأضاف الإمام الطيب أن الأزهر الشريف يقف دومًا إلى جانب كل جهد وطني يرمي إلى ترسيخ قيم العدالة والنزاهة، مشيدًا بما تبذله هيئة قضايا الدولة من جهود مضنية في خدمة مصالح الوطن وصيانة حقوق الدولة والمواطنين.
وشدد شيخ الأزهر على أن العدالة الحقيقية لا تنفصل عن المبادئ الأخلاقية والدينية، بل تقوم عليها، وأن كل مؤسسة تعمل من أجل حماية حقوق الناس وإنصاف المظلومين تُعد شريكًا حقيقيًّا في بناء الوطن وتعزيز أمنه واستقراره.
المستشار حسين مدكور: شكر وتقدير للأزهر الشريف
رئيس قضايا الدولة: سنحمل الأمانة بشرف ونواصل دعم الدولة المصرية بقوة القانون
من جانبه، أعرب المستشار حسين مصطفى مدكور عن امتنانه البالغ لفضيلة الإمام الأكبر على هذه اللفتة الطيبة، وعلى حفاوة الاستقبال التي تعكس أصالة الأزهر ومكانته الروحية والوطنية، مشيرًا إلى أن كلمات فضيلة الإمام الطيب تمثل دعمًا كبيرًا له ولجميع أعضاء الهيئة في مستهل مسؤولياتهم الجديدة.
وأكد المستشار مدكور التزام هيئة قضايا الدولة الكامل بأداء رسالتها بكل نزاهة واستقلالية، مشيرًا إلى أن الهيئة تمثل خط الدفاع القانوني للدولة، وتحمل على عاتقها مسؤولية الحفاظ على أموال الشعب وحقوقه أمام المحاكم الدولية والمحلية.
وشدد رئيس الهيئة على أن المنظومة القضائية المصرية، ومن ضمنها هيئة قضايا الدولة، ستظل على العهد في ترسيخ مبادئ العدالة، وصون القانون، ودعم استقرار الدولة في مواجهة التحديات، من خلال الالتزام المهني والأخلاقي في أداء الواجب.
الأزهر ومؤسسات الدولة: شراكة في خدمة الوطن
رسالة الأزهر: الدولة الحديثة تقوم على تكامل المؤسسات وتكاتف الجهود
يعكس هذا اللقاء رسالة الأزهر الشريف في تعزيز العلاقات مع مؤسسات الدولة المختلفة، ومشاركته الفعالة في دعم كل جهد وطني يهدف إلى ترسيخ الاستقرار وبناء الدولة على أسس من العدل والمساواة.
ويؤمن الأزهر بأن الدولة القوية تقوم على مؤسسات قوية، وأن الحوار بين المرجعيات الدينية والقانونية يمثل ضمانة حقيقية لتحقيق التوازن بين روح القانون وروح القيم الأخلاقية والدينية.
ختام اللقاء: تأكيد على العمل المشترك من أجل مصر
دعوات بالتوفيق ورسائل دعم متبادلة
اختُتم اللقاء برسائل دعم متبادلة بين فضيلة الإمام الأكبر والمستشار حسين مدكور، حيث دعا شيخ الأزهر بالتوفيق والسداد لرئيس الهيئة في مهامه، وأكد أن الأزهر سيكون دائمًا داعمًا لأي جهد يرمي إلى إرساء قواعد العدل، وحماية مصالح الوطن، وخدمة المواطن المصري.
وفي المقابل، عبّر رئيس هيئة قضايا الدولة عن أمله في استمرار التعاون المثمر بين الهيئة والأزهر الشريف، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من القيم التي يرسخها الأزهر في دعم السلم المجتمعي وتعزيز الانتماء الوطني في ظل التحديات الراهنة.
سياق وطني واسع
التواصل المؤسسي.. ضرورة لبناء دولة القانون
يأتي هذا اللقاء في ظل حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون بين مؤسساتها السيادية والدينية، في إطار بناء دولة القانون والمؤسسات، والتي تقوم على التفاهم والتكامل في الأدوار، من أجل نهضة الوطن وترسيخ القيم العليا للعدالة والنزاهة.
ويظل الأزهر الشريف، كمؤسسة علمية وروحية كبرى، شريكًا استراتيجيًّا في كل ما يدعم الاستقرار، ويرسخ مبادئ الحق، ويحقق تطلعات الشعب المصري نحو وطن قوي عادل متماسك.
