طالب وزير العدل السوداني، عبد الله درف، بإنهاء عمل بعثة تقصي الحقائق الأممية المعنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، مؤكدًا أن بلاده ملتزمة بالقوانين الوطنية والمعايير الدولية، وفنّد الاتهامات الموجهة للحكومة بشأن إصدار أحكام قاسية وانتهاك حقوق المعتقلين.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة وزير العدل، بالخبير الأممي المستقل رضوان نويصر، الذي يزور السودان حاليًا، بحسب ما أورد موقع “سودان تريبيون”، مساء الاثنين.
وأوضح الوزير أن القوانين الجنائية السودانية خضعت لمواءمة مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان، مشيرًا إلى أن الإجراءات القضائية تُتخذ بناءً على شكاوى قانونية، مع ضمان حق الدفاع وحق الطعن في مراحل التحقيق والمحاكمة.
وجاءت تصريحات درف ردًا على ملاحظات أبدها الخبير الأممي بشأن ما وصفه بانتهاكات حقوقية وأحكام قاسية ضد ناشطين سياسيين ومتهمين بالتعاون مع قوات “الدعم السريع”، حيث أكد الوزير أن “الحديث العام عن الانتهاكات دون تقديم معلومات تفصيلية لا يُسهم في المعالجة، ولا يمكن التعامل معه قانونيًا”.
وأضاف الوزير: “نحن مستعدون لمراجعة أي حالة إذا قدمت معلومات موثقة تؤكد عدم حصول محاكمة عادلة، ولكن لا يمكن البتّ في وقائع مجهولة”. كما شدد على أن القانون السوداني لا ينص على ما يُسمى بـ”عقوبات قاسية”، وأن الأحكام تصدر فقط بعد توفر بيّنات قانونية كافية ضد المتهم.
وتواجه الحكومة السودانية انتقادات دولية بشأن اعتقال ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء في قوى سياسية معارضة للحرب، تتهمها السلطات بمناصرة “الدعم السريع”. وقد أصدرت محاكم سودانية أحكامًا بالإعدام والسجن لمدد طويلة بحق بعض هؤلاء، بتهم تتعلق بـ”إثارة الحرب ضد الدولة” و”تقويض النظام الدستوري”.
وأكد الوزير أن الآلية الوطنية لحقوق الإنسان أبلغت الخبير نويصر برغبة السودان في إنهاء مهمة بعثة تقصي الحقائق، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2023، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان واللاجئين في سياق النزاع المسلح المستمر.
يُذكر أن الحرب في السودان اندلعت في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية وتفاقم أزمة النزوح داخليًا وخارجيًا، بالإضافة إلى انهيار واسع في الخدمات الأساسية.
