كتب : حسني شومان
في إطار جهود الدولة لتوفير بنية تحتية متكاملة تدعم خطط التنمية الصناعية،
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل،
اجتماعًا موسعًا مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
لبحث موقف ترفيق المناطق الصناعية تمهيدًا لطرح جديد للأراضي الصناعية مطلع ديسمبر المقبل عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية”.
جاء الاجتماع بحضور عدد من قيادات الوزارتين، ورؤساء أجهزة المدن الصناعية، وممثلي الشركات المنفذة للمرافق،
بالإضافة إلى الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان الموقف التنفيذي لأعمال المرافق كهرباء، مياه، صرف صحي في عدد من المدن الصناعية الكبرى،
منها أكتوبر الجديدة، العلمين الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، والعاشر من رمضان،
مؤكدين أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من كافة أعمال الترفيق.
وأكد الفريق كامل الوزير أن الوزارة تشهد إقبالًا غير مسبوق على الأراضي الصناعية، حيث يتقدم أحيانًا أكثر من مستثمر للحصول على نفس قطعة الأرض،
وذلك عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية”، ما يؤكد أهمية الإسراع في استكمال أعمال الترفيق لتلبية هذا الطلب المتزايد،
وضمان مصداقية الحكومة في توفير بيئة صناعية جاهزة ومحفزة للاستثمار.
وأوضح أن وزارة الصناعة حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم الفني واللوجستي لأجهزة المدن والشركات المنفذة، بهدف تسريع معدلات التنفيذ،
مشيرًا إلى أن طرح الأراضي المقرر في ديسمبر سيكون خطوة مهمة لدفع عجلة التنمية الصناعية، ودعم جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصادرات.
ودعا الوزير المستثمرين إلى التوجه نحو المناطق الصناعية الجديدة، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، باعتبارها من المدن الواعدة ذات الإمكانيات المتكاملة،
مشيرًا إلى أن المناطق الصناعية القائمة تواجه تحدي محدودية الأراضي المتاحة، ما يستوجب التوسع في المدن الحديثة
التي تُعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة للتنمية العمرانية والصناعية.
و أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان أن ملف التنمية الصناعية يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الراهنة،
موضحًا أنه تم الاتفاق مع رؤساء أجهزة المدن والشركات المنفذة على وضع جداول زمنية دقيقة لاستكمال أعمال الترفيق في المناطق الصناعية،
وأشار إلى أن الوزارة تسعى بالتعاون مع كافة الجهات المعنية إلى توفير بيئة صناعية متكاملة من حيث البنية التحتية والخدمات،
بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق الكامل والمستمر بين وزارات: الصناعة، والإسكان، والمرافق، والمجتمعات العمرانية،
إلى جانب الهيئة العامة للتنمية الصناعية وأجهزة المدن، بهدف ضمان سرعة الانتهاء من أعمال الترفيق، وتوفير أراضٍ صناعية مرفقة وجاهزة للطرح،
بما يعزز مناخ الاستثمار ويخدم مستهدفات الدولة في تحقيق تنمية صناعية مستدامة.
