ترامب: لا أسعى لولاية ثالثة وأفضّل خليفة جمهوري

في تصريح مثير للجدل، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا يطمح للترشح لولاية رئاسية ثالثة، مشيرًا إلى أنه يفضل أن يكون خليفته من الحزب الجمهوري. وأوضح ترامب في مقابلة بثتها شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية: “أتطلع إلى أن أتمتع بأربع سنوات رائعة ثم أسلمها لشخص آخر، ويفضل أن يكون جمهوريًا عظيمًا لقيادة البلاد إلى الأمام”. وأضاف أن التركيز في هذه المرحلة هو على تعزيز الاقتصاد وتحقيق نتائج إيجابية خلال فترة رئاسته الثانية.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أنه يجب عليه الالتزام بالدستور الأميركي، أجاب ترامب: “لا أعرف”. وهذا التصريح أثار تساؤلات حول مدى التزامه بالوثيقة القانونية المؤسسة للولايات المتحدة التي تقيد الرئيس بفترتين رئاسيتين فقط. وتابع ترامب قائلاً: “لم أفكر في ذلك كثيرًا، وكل شيء سيأتي في وقته”.
وعن سؤال آخر حول ما إذا كان يعتقد أن المواطنين الأميركيين وغير الأميركيين يستحقون التمتع بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في الدستور، رد ترامب قائلاً: “أنا لست رجل قانون. لا أعرف”. هذه التصريحات دفعت البعض إلى التساؤل عن موقفه بشأن حقوق الأجانب في البلاد، ولا سيما في ما يتعلق بحقوق اللاجئين والمهاجرين.
وفيما يتعلق بتطبيق “تيك توك” الصيني، الذي يواجه ضغوطًا قانونية في الولايات المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، أعلن ترامب عن استعداده لتمديد الموعد النهائي لإيجاد حل بشأن استمرار نشاط التطبيق في الولايات المتحدة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. وقال ترامب: “إذا لم نتمكن من التوصل إلى حل قريبًا، فقد نمدد الموعد النهائي. الأمر يعتمد على الوضع الحالي”.
كما تطرق ترامب إلى علاقاته مع كندا، حيث أكد أنه لا يعتقد أن استخدام القوة العسكرية سيكون ضروريًا لجعل كندا “الولاية الـ51” للولايات المتحدة. وشدد على أنه يفضل تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي مع كندا بدلاً من اللجوء إلى أي شكل من أشكال التوترات العسكرية. وأضاف: “أنا أؤمن بشدة بعلاقة قوية مع جيراننا، وأعتقد أنه من الأفضل لنا جميعًا أن نركز على العلاقات الاقتصادية بدلاً من التفكير في مثل هذه الخيارات”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث يعكف ترامب على إعادة تقييم سياسات الولايات المتحدة الداخلية والخارجية بعد عدة سنوات من التحديات على الساحة الدولية. ويبدو أن ترامب يركز في المرحلة الحالية على الحفاظ على نفوذ الحزب الجمهوري في الانتخابات المقبلة، مع تحركاته تجاه قضايا مثل التجارة والسياسات الأمنية، في الوقت الذي لا يزال يحظى بدعم قوي من العديد من الأمريكيين الذين يتفقون مع سياساته الوطنية.