📢 أعلن على موقع اليوم الإخباري الآن – واجهتك المثالية للوصول إلى آلاف الزوار يوميًا 🔥 تواصل عبر واتساب +20 100 244 0441   |   أعلن الآن
أخبار

نقيب أطباء الشرقية : هجرة العقول الطبية للخارج ظاهرة تستوجب تشريع قانوني منصف وجاذب

📢 أعلن على موقع اليوم الإخباري الآن – واجهتك المثالية للوصول إلى آلاف الزوار يوميًا 🔥 تواصل عبر واتساب +20 100 244 0441   |   أعلن الآن

أصدرت نقابة أطباء الشرقية، برئاسة الدكتور خالد صفوتبيانا صحفيًا، وضحت من خلاله ملاحظتها حول مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، وقالت خلاله: “تحتاج مواد قانون المسؤولية الطبية إلى توضيح وصياغة دقيقة، حيث يختلف كثيرًا عن القوانين المطبقة في العديد من الدول العربية والأجنبية. هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى إعادة نظر لتكون أكثر شفافية وملائمة للواقع المهني”.

اللجوء إلى النيابة العامة:

لا ينص القانون على إمكانية تحرير محضر وعرضه على النيابة العامة مباشرةً، بل يشترط قرار لجنة عليا تحيل الأمر إلى لجنة من ذات التخصص لتحديد المسؤولية الطبية. هذا النص يحتاج إلى إعادة تقييم ليتماشى مع متطلبات العدالة.
تعريف “الخطأ الطبي”:

يعاقب القانون بالحبس على ما يُسمى “الخطأ الطبي” دون تحديد دقيق لماهية هذا الخطأ أو المسؤول عنه من مقدمي الخدمة الطبية. في معظم القوانين الدولية، تكون عقوبة الخطأ الطبي مالية، ولذا من الضروري تقديم تعريف واضح للخطأ الطبي.

التأمين الإجباري والتعويضات:

لم يتضمن القانون تحديدًا لكيفية تحصيل التأمين الإجباري أو آلية دفع التعويضات للمتضررين. كما أن هناك غموضًا حول كيفية تقدير قيمة التعويضات وفقًا للأضرار واختلافها حسب الأعمار. هذا الغموض قد يفتح الباب للاستغلال والابتزاز أو إطالة فترة التقاضي.

الحبس الاحتياطي في القضايا المهنية:

يسمح القانون بالحبس الاحتياطي في القضايا التي قد يكون حكمها النهائي تعويضًا ماليًا، وهو أمر لا يتواجد في معظم القوانين المماثلة. من الضروري مراجعة هذه المادة لتجنب تعريض المتهمين لظروف قاسية دون حاجة.
التضارب مع القوانين الأخرى:

وجود نص في القانون ينص على “بما لا يخالف أي قانون به عقوبات أشد” يهدد بتقويض فعالية القانون بالكامل ويعيدنا إلى الوضع الذي كان عليه النظام قبل إصدار هذا القانون.
البلاغات الكيدية:

لم يتضمن القانون عقوبات للبلاغات الكيدية التي قد تنتشر بين المرضى ومقدمي الخدمة الطبية. هذه البلاغات قد تصبح أداة للضغط أو الانتقام، مما يستدعي ضرورة النص على عقوبات رادعة في مثل هذه الحالات.
الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية:

يعاقب القانون مقدمي الخدمة الطبية في حال الامتناع عن تقديم الخدمة دون تحديد ظروف الامتناع. يحتاج هذا النص إلى مزيد من التوضيح لضمان تطبيقه بشكل عادل.
التعدي على مقدمي الخدمة الطبية:

تُعد العقوبات المفروضة على التعدي على مقدمي الخدمة الطبية ضعيفة، وهو ما لا يكفي للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت منتشرة في الآونة الأخيرة.

التسرع في إصدار القانون:

بعد سنوات من الانتظار، لماذا العجلة في إصدار هذا القانون؟ من الأفضل توسيع دائرة النقاش والاستماع إلى المهنيين الذين يواجهون تحديات في هذا المجال، ليكون القانون أكثر توافقًا مع واقعهم.
التطور السريع في القطاع الطبي:

بما أن الخدمة الطبية تتغير بسرعة مع التقدم التكنولوجي، فإن التعامل مع هذه التغيرات عبر مواد قانونية ثابتة قد لا يكون مناسبًا. من الضروري مراجعة المواد القانونية بشكل دوري لمواكبة هذه التغيرات.
دعم البحث العلمي:

يجب دعم البحث العلمي في مجال الطب، حيث يُعد من الأساليب الرئيسية لتحسين الخدمة الطبية المقدمة والتوصل إلى حلول مبتكرة لأبرز التحديات في المجال الصحي.
حماية الكوادر الطبية:

من المهم الحفاظ على الأطباء والكفاءات الطبية المحلية، والحد من هجرة العقول الطبية التي تهاجر إلى الخارج، حيث إن هذه الكوادر تعد من الثروات التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في تطوير النظام الصحي في البلاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights