أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الشريعة الإسلامية تقوم على محورين أساسيين: الثابت والمتغير، موضحًا أن الأحكام القطعية يجب الحفاظ عليها ولا يجوز تركها إلا بمبررات شرعية، كعدم انطباق الحكم على الواقعة المحددة أو وجود موانع تمنع تطبيقه.
وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج “بيان للناس”، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن هناك فرقًا بين الحكم التكليفي، الذي يتضمن الأوامر والنواهي الموجهة لجميع المكلفين، وبين الحكم الوضعي، الذي يتعلق بتطبيق هذه الأحكام على الأفراد وفق شروط وأسباب معينة وانتفاء الموانع.
وأشار إلى أن الثابت في الشريعة لا يتغير، ولكن يمكن تطوير أساليب عرضه بما يتناسب مع متطلبات العصر، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: “أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم”.
وأضاف أن الدراسات الحديثة في طرق توصيل المعلومة تلعب دورًا في إيصال الحقائق الثابتة بأساليب عصرية مبتكرة.
أما بالنسبة للمتغير، فأكد أن مساحته واسعة، حيث تحتمل النصوص الشرعية نسبة كبيرة من الاجتهاد وفق قواعد منضبطة تراعي تطور الحياة، مشيرًا إلى أن نسبة الثابت من النصوص لا تتجاوز 10%، بينما المتغير يمثل الجزء الأكبر الذي يتيح تعدد وجهات النظر والاجتهادات الفقهية.
وشدد على أن الاجتهادات الفقهية المختلفة تصب في دائرة واحدة، حيث يسعى الجميع للوصول إلى الحقيقة وفق منهجية علمية رصينة، مع ضرورة تقبل التصويب من الآخرين والالتزام بالضوابط الشرعية في الاجتهاد.
