المستشار عماد سامي لـ «اليوم» الموافقة على مقترح نقابة المحامين إرساء للعدالة وتحقيق الصالح العام
صرح المستشار عماد سامى أمين لجنة حقوق الإنسان ورئيس قطاع الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بحزب الاحرار الاشتراكيين لـ«اليوم» أن موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار الجليل إبراهيم الهنيدى وهيئة مكتب حقوق الإنسان وبحضور معالى المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية والقانونية وكافة الجهات المعنية على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا للصياغة التى طلبتها النقابة تأكيدا على الضمانات الموجودة فى قانون المحاماة وحذف كلمة التشويش وذلك بإحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامى حال ارتكاب جريمة من جرائم الجلسات.
أضاف رئيس قطاع الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بحزب الأحرار الاشتراكيين إلى أنه جاء ذلك بعد مناقشات قانونية موسعة ، حيث كان لنادى القضاء مقترح بإحالة المحامى إلى النيابة حال ارتكابه أي من جرائم الجلسات وأن مخالفة هذا الرأي يعد تقليل من هيبة المحكمة وقد رحبت اللجنة بكافة المقتراحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية المقرر للمواطنين بصفة عامة كما وافقت اللجنة على مطالب نقابة المحامين فى التعديلات الخاصة بالمادة 242 حيث أكد أعضاء اللجنة على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع والنص عليها صراحه.
أشار المستشار عماد سامي إلي أنه أصبحت المادة 242 بعد تعديلها كالآتي:-” مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة المشار إليه وتعديلاته إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره اخلالا بنظام الجلسة، أو ما يستدعى مؤاخذتة جنائيا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعى مؤاخذته جنائيا وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيا وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك فى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أو أحدى أعضائها عضوا فى الهيئة التى تنظر الدعوى وذلك كلة مع عدم الإخلال بحالة التلبس ” وقد تميز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالشمولية والمرونة التى تجعلة أداة فعالة لضمان العدالة وحماية الحقوق والحريات وكفالة الضمانات الدستورية والقانونية المقررة لة.
