النائب إيهاب منصور في حوار لـ “اليوم”: مجلس النواب يعالج إشكاليات الإيجار القديم ليحقق العدالة بين الطرفين

حوار – آية زكي

تحدث النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في حواره لـ جريدة “اليوم” عن العديد من الملفات الهامة ومن أهمها قانون الإيجار القديم والتحديات التي تواجه قانون العمل وملف التصالح في مخالفات البناء، وقانون الإجراءات الجنائية، كما كشف عن أبرز مشروعات القوانين التي يعتزم تقديمها خلال دور الانعقاد الخامس و الأخير، كما عرض رؤيته حول التحديات التي تواجه بعض الملفات والقضايا الحيوية التي تخص المواطن الجيزاوي.

و إلى نص الحوار….

– في البداية، ماذا عن ملف الإيجار القديم بعد قرار المحكمة الدستورية العليا وما الحل من وجهه نظرك لإرضاء الطرفين “المستأجر والمالك”؟

ملف الإيجار القديم معقد و شائك للغاية سواء للمالك أو المستأجر فطرفين متضررين ولهم حقوق، أن هناك حوالي 2.5 مليون وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، وهناك مليون وحدة مغلقة ولا ينتفع بها المستأجر، وهذا يدل على استغناء المستأجر لها، أن الثروة العقارية تعرضت للإهدار من خلال غلق الكثير من الوحدات السكنية لسنوات طويلة، وبعد حكم المحكمة الدستورية العليا، أصبحنا أمام حكم واجب النفاذ، ويعمل مجلس النواب خلال الانعقاد الخامس والأخير على مناقشة وإصدار قانون عادل يحقق التوازن بين مصالح الطرفين، مشددًا، على عدم انحياز لطرف على حسب الآخر، “الإيجار القديم” لا يصدر الا بإرادة تنفيذ القانون وآلياته، مجلس النواب يضع معايير صارمة لتحديد القيمة.

– ماذا عن ملف التصالح في مخالفات البناء؟ وهل ترى أن قانون التصالح الجديد حل مشكلات القانون القديم؟

تلقيت شكاوى كثيرة من المواطنين الذين تقدموا على التصالح على القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته ولم يحصلوا على نموذج 10 وكان طلب التصالح لهم يخص صب السقف بالدور الاخير حيث إن القانون الجديد رقم 187 لسنه 2023 أتاح لكل من حصل على نموذج 10 نهائي فقط أن يقوم بالصب بعد استكمال الإجراءات، اشتراطات البناء الحالية وتأخر إصدار الأحوزة العمرانية يعيق عملية التصالح.

وللأسف لم يحل قانون التصالح الجديد سلبيات القانون القديم سوى بنسبة 50%، ولا أتوقع ان يطرأ على القانون تعديلات في الوقت الحالي لأن القانون صدر العام الماضي وأيضا صدرت لائحته التنفيذية.

– ما تقيمك لجهود وزارة التنمية المحلية في تقديم تسهيلات لمتقدمين للتصالح؟ وهل تتوقع زيادة الإقبال خلال الفترة المقبلة؟

أعرف الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، منذ سنوات عندما كانت نائبًا لمحافظ الجيزة وثم تولت منصب محافظ دمياط، وأرى أنها نشطة وتريد القيام بأشياء كثيرة لخدمة المواطن المصري، وإصدار الكثير من التسهيلات في ملف التصالح، ولكن جزء من المشكلة يكمن في بعض الموظفين بالمراكز التكنولوجية والجزء الآخر يكم في بعض الاشتراطات الموجودة وأيضًا عدم صدور الأحوزة العمرانية الجديدة في بعض المناطق، ولا اتوقع زيادة الإقبال على طلبات التصالح خلال الأيام القادمة، ولكن اتوقع صدور قرار مد فترة التصالح لفترات أخرى.

– ما تعليقك على مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أهم القوانين وعلى رأس أولويات مجلس النواب خلال الانعقاد الحالي، واحرص على الحضور والمشاركة في مناقشات المشروع وبناءً عليه نصدر قرار نهائي كهيئة برلمانية للحزب بالرفض أو الموافقة أو التحفظ أو تغير بعض البنود.

– وما آخر مستجدات قانون العمل؟ وما موعد خروجه على النور؟

القانون أحاله مجلس الشيوخ لمجلس النواب من عام ونصف ومن ثم احالته للجنة القوى العالمة، والتي عقد جلسات استماع ومناقشة لأطراف عديدة نقابية واتحادات ووزارات عديدة مثل العمل و التضامن والصحة و قطاع الأعمال بناء على طلب الجهات المعنية به، وناقشنا ما يقرب من 69 مادة، واختلفنا في ثلث المواد، و عن موعد خروج القانون إلى النور فهو مرتبط بوصوله إلي مجلس النواب، فإذا جاء مشروع القانون العمل بعد انتهاء الحكومة متمثلة في وزارة العمل من إجراء الحوار المجتمعي حوله وتلاشي الخلافات، فسوف يصدر خلال دور الانعقاد القادم ولن يضطر للانتظار إلى الفصل التشريعي الثالث، لابد أن يحل قانون العمل الجديد كل المشاكل التي قُدمت في طلبات إحاطة.

– ما تقيمك على أداء الوزراء الجدد؟ وما رسالتك لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي؟

هناك بعض الوزراء أنجزوا في الكثير من الملفات وعلى رأسهم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، نحتاج من الحكومة أن تكون فعلًا وليس قولًا، وتلبي مطالب المواطنين.

– وما تقيمك على أداء المهندس عادل النجار محافظ الجيزة؟

مجتهد و أنجز الكثير خلال فترة قصيرة وأتوقع له النجاح في الكثير من الملفات التي تهم المواطنين بالجيزة، وأتمنى له النجاح والتوفيق.

– ما جهودك لخدمة أهالي الجيزة؟ وما هي ملفات وقضاياهم التي تهم المواطن جيزاوي من وجه نظرك؟

أسعى جهدًا لحل مشاكل المواطنين، فأنا أعمل لهم ولمن لم يختارني أيضًا، فمتوسط عملي 20 ساعة يوميًا، حصلت على موافقات لإنشاء مستشفى لخدمة أهالي الجيزة و تجديدات مستشفى صدر العمرانية وإنشاء مكتبة حديثة بالعمرانية، وتلقي المكتب51 ألف من الاتصالات والاستفسارات والشكاوى، وهناك كتاب لكشف حساب سنة 2023، بإحصائيات للأدوات الرقابية وما تم من لقاءات مع المسؤولين ومشروعات القوانين التي تم مناقشتها والمداخلات الإعلامية واللقاءات الصحفية واللقاءات الجماهيرية، ومن أهم الملفات التي تهم المواطن الجيزاوي هي مشكلة القمامة.

– ماذا عن تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة بالجيزة؟ وما الرد على طلب الإحاطة في هذا الشأن؟

هناك عدد ضئيل جدًا من المواطنين صرفوا التعويض بالكامل، ولكن هناك عدد كبير من المتضررين لم يصرفوا التعويضات حتى الآن، و هذه مسئولية وزير الري، خاطبت وزارة الموارد المائية والري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدعم مديرية المساحة بالجيزة بعدد من الموظفين لسرعة صرف المستحقات المتأخرة، إلا أن شيئًا لم يحدث ولم يرد الوزير حتى الآن، فإن قانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة، ولكن لم تصرف مديرية المساحة بالجيزة تلك المليارات وتقوم باحتجاز الأموال وتعطيل صرف مستحقات المواطنين بالمخالفة للدستور والقانون.

– وهل تم صرف تعويضات ضحايا حريق ستوديو الأهرام ؟

الحريق اندلع بأستوديو الأهرام بحي العمرانية يوم 15 مارس 2024 وامتد للعقارات المجاورة، تم صرف 15 ألف جنيه للإيجار لمدة 3 شهور، ولكنها لا تكفي شهرين بسبب ارتفاع اسعار الإيجارات، ومنذ شهر مارس لم يتم الانتهاء من الترميم و إصلاحات العقارات من آثار الحريق لا زالوا المتضررين يعيشون خارج منازلهم حتى الآن.

– ما هي أهم القوانين على مائدة مجلس النواب خلال الانعقاد الخامس و الأخير؟

هناك الكثير من القوانين على رأسها قانون الإجراءات الجنائية، قانون العمل، وقانون الإدارة المحلية الذى تأخر كثيرًا، بالإضافة إلى قانون ذوى الإعاقة خاصة فيما يتعلق باستخدامات سيارات ذوى الهمم، إعادة نظر في تطبيق بعض القوانين و هي التصالح في مخالفات البناء وكارت الخدمات المتكاملة و تكافل و كرامة و تعويضات نزع الملكية.

– ما هي أبرز المشروعات القوانين التي تنوي التقدم بها أو تعيد تقديمها خلال دور الانعقاد الخامس؟

سوف أقوم بإعادة تقديم مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنه 2019 وهو عبارة عن 23 مادة، وأيضا قانون ذوي الإعاقة وحقوقهم، تعويضات نزع الملكية التي لا تتناسب مع أسعار العقارات حاليًا، وأيضًا سوف يكون هناك اقتراح بشأن الرجوع لاشتراطات البناء السابقة.