ينتظر وزيرة التضامن الاجتماعي تحديات كبيرة فى عدة ملفات هامة ابرزها ملف الحماية الاجتماعية، وبرنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة .
ومن المقرر أن تبدأ الوزيرة عملها خلال الايام القادمة بعقد اجتماعات مكثفة مع قيادات الوزارة للبدء فى إعادة فتح جميع الملفات .
وأكدت الدكتورة مايا مرسي ، وزيرة التضامن الاجتماعي فى تصريحات لها عقب حلف اليمين الدستورى أن ملف الحماية الاجتماعية سيظل على رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، من خلال العمل على تطوير برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، فضلا عن التوسع في عدد من مشروعات وبرامج الوزارة المختلفة التي تهدف إلى توفير فرص عمل وإتاحة تمويلات مختلفة لشرائح متنوعة من محدودي الدخل، بالإضافة إلى تقديم كل الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام، والمرأة المعيلة.
وأشارت إلى أن برامج التمكين الاقتصادي للمواطنين الأولى بالرعاية ستحظي بمزيد من الاهتمام، خاصة أن المشروعات متناهية الصغر تعد من أهم الأدوات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث ستعمل الوزارة على توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية، ومواصلة دعم الحرفيين، والأسر المنتجة، وصنايعية مصر، وفئات العمالة غير المنتظمة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق مع كافة الوزارات ومؤسسات الدولة من أجل التكامل والشراكة في تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين ودعم جهود التنمية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيكون هناك مزيد من التعاون والتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسات المجتمع المدني خلال الفترة المقبلة، نظراً للدور المهم الذي تلعبه تلك المؤسسات في عملية التنمية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى الثقة الكبيرة والدعم الذي توليه القيادة السياسية في المجتمع المدني الذي أثبت قدرا كبيرا من النجاح خلال الفترة الماضية، وهو ما يجب العمل عليه خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من الإمكانيات والقدرات الهائلة للمجتمع المدني وقدراتهم في الوصول إلى المواطن في كافة قرى ومراكز الجمهورية، حيث يعد المجتمع المدني شريكاً رئيسياً لوزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ مختلف المشروعات والبرامج المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية.
