يواصل المحافظين الجدد متابعة المراكز التكنولوجية في تلقي أوراق التصالح في مخالفات البناء و التأكد من تقديم التيسيرات على المواطنين وتوفير سبل التعامل مع أي معوقات.
وتردد سؤال عدد من المواطنين المقدمين على طلب تصالح في مخالفات البناء، ما هو موقفهم في حال رفض الطلب؟
أن وفقاً لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية 1121 لسنة 2024، تم تحديد ضوابط رد المبالغ المسددة في حالة رفض طلب التصالح ، وحل بعض الإشكاليات للسماح بالتصالح في مخالفات لم يكن يجوز عليها التصالح في نسخته السابقة.
وحددت المادة رقم 13 من اللائحة التنفيذية للقانون آليات رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح والمذكورة في المادة رقم 6 من القانون ذاته.
ونصت المادة رقم 10 من القانون: أنه على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
وأكدت المادة 14 من قانون التصالح، على أنه يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به، على أن تختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية، وعضوية كل من:
– مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن 5 سنوات.
– 3 من المهندسين على أن يتوافر في 2 منهما خبرة لا تقل عن 10 سنوات، ويكون أحدهما متخصصًا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين في نقابة المهندسين.
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم المقدم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
