في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يعيشه العالم اليوم وفي عصر اقتصاد المعرفة فإن رأس المال البشري والاستثمار فيه يعد من أهم العناصر في عملية الإنتاج والذي يجب إعداده من خلال مجموعة من المؤسسات وأهمها مدارس التعليم الفني والتدريب المهني ، والتي أصبحت من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فهي تساهم في إعداد الكوادر الفنية المدربة التي تلبي احتياجات سوق العمل ،أيضًا تساعد في رفع مستوى الفنون والحرف وتعزيز روح الابتكار والإبداع.
التعليم الفني الثانوي
يمثل المستوى الأول من التعليم الفني ويقدم مجموعة واسعة من التخصصات الفنية والتكنولوجية مثل: الهندسة الميكانيكية والصناعة الكهربائية والإلكترونية والحاسب الآلي والبناء والعمارة والتصميم وغيرها.
التدريب المهني
يعتبر هذا النوع من التدريب هو المستوى الثاني للتدريب الفني ويقدم مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات مختلفة مثل: التدريب على العمل اليدوي، التدريب على المهارات الإدارية والفنية، التدريب على العمل الجماعي وغيرها.
و تكمن أهمية التدريب الفني في أنه يساعد على تزويد سوق العمل بالعمالة المؤهلة، وزيادة مستويات الإنتاجية، وتشجيع الابتكار وخلق فرص عمل جديدة، كما يقع على عاتق التعليم الفني دور أساسي وفعال في تلبية حاجة المجتمع إلى قوة عاملة ماهرة للتعامل مع التقنيات الحديثة والقادرة على مواكبة التغيرات السريعة وتأثيرها على طبيعة احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات المتغيرة، الأمر الذي دعا العديد من الدول المتقدمة إلى تطوير هذا القطاع التعليمي والاستثمار فيه من خلال دمج برامج التعليم الفني وتوفير فرص التعليم العالي لطلابها ولتلبية احتياجات سوق العمل وضمان استجابته للتغيرات والتحولات العلمية والثقافية.
ويمكن تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر لتلبية احتياجات سوق العمل من خلال مراجعة المناهج في المدارس الفنية.
أيضًا تطوير أدوات التقييم في التعليم و التحليل الفني لقياس كفاءة مخرجات التعليم ، وتعزيز الشراكة بين المدارس الفنية والمؤسسات الصناعية والتجارية ، وكذلك رفع الوعي المجتمعي بأهمية التعليم الفني.
ونظراً للوتيرة السريعة للتطور التكنولوجي، فإن التعليم الفني والتدريب المهني لابد وأن يواكب هذه التطورات ويقدم برامج تدريبية تلبي متطلبات سوق العمل في المستقبل ، حيث يعد التعليم الفني والتدريب المهني فرصة للخريجين للحصول على وظائف جيدة وتحقيق أهدافهم الحياتية ، كما أنها فرصة للبلاد لتطوير اقتصادها ورفع مستوى معيشة شعبها.
