حالة من الجدل المتجدد يشهدها ملف شقق الإيجار القديم في مصر، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ التاسع من نوفمبر 2024 في القضية رقم 24 لعام 2020، حيث ينص بعدم دستورية ثبات قيمة الإيجار، ما يفتح الباب أمام تغييرات قد تعيد رسم خريطة سوق العقارات في البلاد.
ومن أبرز القضايا المثارة، مصير الشقق المغلقة في ظل نظام الإيجار القديم، والتي تعد واحدة من القضايا الأكثر تعقيداً، حيث تستعرضها جريدة وموقع «اليوم» للقراء في هذا التقرير.
الشقق المغلقة: أرقام كبيرة وتأثيرات ملموسة
بحسب التصريحات الصحفية الصادرة عن اتحاد ملاك العقارات القديمة، تقدر الشقق المغلقة ضمن نظام الإيجار القديم من 400 إلى 500 ألف وحدة سكنية مغلقة، من إجمالي 1.8 مليون وحدة سكنية مؤجرة بعقود إيجار قديمة، ورغم أن هذا الرقم قد يبدو صغيراً نسبياً، إلا أن فتح هذه الوحدات للاستخدام سيؤدي إلى تحريك السوق العقاري، وتوفير بدائل سكنية للشباب.
التحديات القانونية والإدارية
في تصريحات صحفية يقول محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الشقق المغلقة تشكل تحدياً ضمن هذا النظام، ومع زيادات محتملة في القيمة الإيجارية، يتوقع أن يفتح المستأجرون هذه الشقق للاستفادة منها أو تسليمها، لكنه يلفت إلى أن حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2024 في القضية رقم 24 لعام 2020 بشأن الإيجار القديم، لم يتطرق مباشرة لمسألة الشقق المغلقة، ما يترك الباب مفتوحاً أمام تعديلات تشريعية مرتقبة.
من جانبه، يرى مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن إثبات كون الشقة مغلقة يمثل عائقاً كبيراً أمام تنفيذ أي قرارات، ويقول: “المستأجر لن يسلم الشقة طواعية عبر دعاوى قضائية، لذلك، نحن بحاجة إلى قانون شامل يضع قواعد واضحة لإنهاء هذا الوضع”.
مطالبات متباينة بين الملاك والمستأجرين
علي شلبي، أحد ملاك العقارات القديمة بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، يعبر عن استيائه من نظام الإيجار القديم قائلاً: “بقالي 50 سنة بأخذ 40 جنيه إيجار عن 10 شقق وال بنوا البيت ماتوا من الفقر..أين العدل؟”، بينما يرى المستأجر رضا عبد الحميد أن “العقد شريعة المتعاقدين”، وأن نقل الإيجار بالوراثة يعد خروج عن المفهوم التقليدي للعقد، ويطالب بإعادة النظر في القانون لضمان توازن الحقوق بين الطرفين.
نحو قانون جديد للإيجار القديم
لجنة الإسكان في البرلمان تؤكد أن القانون الجديد سيعالج هذه القضايا الشائكة، خاصة الشقق المغلقة، التي تمثل عبئاً على سوق العقارات، وتشير اللجنة إلى أن تعديل القانون سيشمل مراجعة القيمة الإيجارية، ووضع آليات للتعامل مع الوحدات غير المستغلة.
ملف شقق الإيجار القديم يعكس تحدياً اجتماعياً واقتصادياً يتطلب حلولاً مبتكرة ومتوازنة، فبينما تتزايد الأصوات المطالبة بتغييرات شاملة للقانون القديم، يبقى التساؤل: هل ستنجح التشريعات البرلمانية المقبلة في تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، وإعادة التوازن لسوق العقارات؟
