قال النائب أحمد المصري عضو مجلس النواب إنه في إطار حرص الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الارتقاء بمنظومة النقل الجوي، كون ذلك القطاع الحيوي أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني.
فقد وضعت مصر خطة استراتيجية طموحة لتطوير البنية التحتية للمطارات وتعزيز كفاءة خدمات النقل الجوي بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأكد النائب، على أن مصر تمكنت من تحسين موقعها عالميًا في مؤشرات النقل الجوي، حيث تقدمت 36 مركزًا في مؤشر البنية التحتية للنقل الجوي، لتحتل المركز 27 في عام 2024 بعد أن كانت في المركز 63 عام 2015.
كما تقدمت 17 مركزًا في مؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي، لتصل إلى المركز 23 في 2024، بالإضافة إلى تقدمها في مؤشر الربط بين المطارات لتحقق المركز 31.
وأضاف أن الدولة ركزت على إنشاء مطارات جديدة وتوسعة المطارات القائمة، مما أدى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات بنسبة 28.5%، حيث ارتفعت من 51.5 مليون راكب في 2014 إلى 66.2 مليون راكب في 2023، بالإضافة إلى إنشاء 4 مطارات جديدة؛ (مطار سفنكس الدولي، ومطار برنيس الدولي، ومطار البردويل الدولي، ومطار العاصمة الإدارية الدولي).
كما حرصت الدولة على تنفيذ مشروعات تطوير كبرى، مثل تطوير منظومة سيور الحقائب بمطار القاهرة الدولي لزيادة السعة إلى 12 ألف حقيبة/ساعة، بالإضافة إلى بناء مبنى ركاب جديد بمطار برج العرب لزيادة السعة من 1.2 مليون راكب إلى 6 ملايين راكب سنويًا، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ من 7.5 مليون راكب إلى 10 ملايين راكب سنويًا.
وأشار المصري، إلى أن الدولة استثمرت في تركيب رادارات حديثة لتغطية 83% من المجال الجوي المصري، بتكلفة 206.6 مليون يورو، مما ساهم في تحسين مستويات الأمان والكفاءة التشغيلية.
وتعكس هذه الجهود رؤية مصر الطموحة للنهوض بقطاع الطيران، مما يعزز مكانتها العالمية ويجعلها مركزًا إقليميًا للنقل الجوي، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني وتقديم خدمات متميزة للمسافرين.
