في ظل استمرار الصراع الفلسطيني، تظل قضايا الأسرى إحدى النقاط المحورية التي تؤثر على مسار المفاوضات وتوازن القوى بين الطرفين حيث تم الإعلان مؤخرا عن تنفيذ اتفاقية لتبادل الأسرى بين الجانبين، برعاية دولية وإقليمية.
ويثير هذا الحدث تساؤلات حول انعكاسه على السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب، الذي عُرف خلال فترة ولايته السابقة بتبنيه مواقف منحازة بوضوح لصالح قوات الإحتلال.
خلفية سياسة ترامب تجاه القضية :
اتسمت سياسات إدارة ترامب الخارجية تجاه النزاع الفلسطيني خلال فترة حكمه (2017-2021)، بدعم قوي لإسرائيل شمل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها ووقف المساعدات المالية الموجهة للفلسطينيين بالإضافة إلي دعم اتفاقيات التطبيع بين قوات الاحتلال وعدد من الدول العربية.
وتعد قضية الأسرى من أكثر القضايا حساسية في النزاع الفلسطيني ، فغالبًا ما تُستخدم كأداة ضغط سياسي وإنساني في المفاوضات.
الدور الدولي والإقليمي
جاء تنفيذ الاتفاقية برعاية دولية وإقليمية، أظهرت تضافر جهود وسطاء خارجيين لتحقيق التوافق بين الطرفين ، وبدا أن الدور الأمريكي في هذه الاتفاقية كان محدودًا نسبيًا، مما يُثير تساؤلات حول طبيعة انخراط إدارة ترامب في هذا التطور.
يمكن تفسير تنفيذ الاتفاقية على أنه محاولة لتخفيف التوترات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، مع تحسين الظروف الإنسانية في المنطقة.
وإذا كان لإدارة ترامب أي دعم أو دور غير مباشر في الاتفاقية، فقد يُنظر إليه كتحرك تكتيكي لتقليل الانتقادات الدولية أو تحسين صورة الولايات المتحدة كوسيط محتمل في النزاع ، فبذلك قد يرتبط أي دور أمريكي في الاتفاقية باعتبارات انتخابية داخلية، حيث يمكن لمثل هذه المبادرات أن تعزز شعبية الإدارة بين الناخبين المهتمين بالسلام في الشرق الأوسط.
هل تُعد الاتفاقية تغييرًا في السياسة الخارجية؟
لا تُعد هذه الإتفاقية مؤشرًا على تحول جذري في سياسة ترامب الخارجية، إذ استمرت أولوياته في تعزيز مصالح قوات الاحتلال دون توازن فعلي مع الحقوق الفلسطينية.
حيث تعكس الاتفاقية تغيرًا في أسلوب التعامل مع الملفات الإقليمية، لكنها لا تعبر عن تحول استراتيجي في الأهداف الأمريكية وسياستها الخارجية تجاه النزاع.
وفي النهاية يُعد تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى بين فلسطين وإسرائيل تطورًا مهمًا في المشهد الإقليمي، لكنه لا يشير بالضرورة إلى تغيير جذري في سياسة ترامب الخارجية. فيمكن تفسير الحدث ضمن إطار تحركات تكتيكية تهدف إلى تحقيق هدنة مؤقتة، مع الحفاظ على الانحياز الواضح للاحتلال كمبدأ ثابت في سياسة الإدارة الأمريكية خلال تلك الفترة.
ويبقى السؤال مفتوحًا حول مدى تأثير مثل هذه الاتفاقيات على مستقبل العلاقات الفلسطينية وقوات الإحتلال والدور الأمريكي فيها.
