في رد حاسم على التصريحات والخطط التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة و”شراء غزة”، أكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي أمس، تمسك مصر الثابت بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين أُجبروا على مغادرة وطنهم منذ عام 1948.
كما شددت على أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.
وأكدت الخارجية المصرية أن أي تسوية للصراع يجب أن تستند إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، بما يتماشى مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان.
كما دعت المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لإنهاء الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة.
التصعيد الأمريكي
علّق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والسفير المصري الأسبق في نيويورك، يوسف زاده، على هذه التطورات، مشيرًا إلى أن التصعيد الأمريكي بلغ مستويات غير مسبوقة، حيث وصفه بأنه “تحوّل رئيس دولة كبرى إلى مطور عقاري يسعى لبيع غزة وكأنها قطعة أرض قابلة للتطوير”.
وأضاف زاده، في تصريحات خاصة لموقع “اليوم”، أن هذه الطروحات أثارت استياءً دوليًا واسعًا، لا سيما بسبب المساس بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، واستهداف المدنيين في قطاع غزة، عرقلة دخول المساعدات الإنسانية، وهو ما يعد خرقًا واضحًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بوقف إطلاق النار وصفقات تبادل الأسرى.
وأشار السفيرزاده إلى أن المؤسسات الأمريكية، بما في ذلك الكونغرس، لم تُظهر معارضة فعلية لهذه الطروحات، وهو أمر غير معتاد في النظام الأمريكي.
خطة ترامب “بالون اختبار”
يرى السفير زاده أن مثل هذه الطروحات قد تكون مجرد “بالون اختبار” لقياس ردود الفعل الدولية، أكثر من كونها خطة قابلة للتنفيذ.
وأكد أن أي قرار بتهجير الفلسطينيين من غزة أو التلاعب بوضعها القانوني لا يمكن أن يُتخذ بقرار منفرد من الرئيس الأمريكي، بل يحتاج إلى موافقة الكونغرس الأمريكي، وهو ما يجعل هذه الأفكار بعيدة عن التطبيق، حتى لو تم الترويج لها إعلاميًا.
صلاحيات الرئيس الأمريكي
وعطفًا على ما سبق؛ يتمتع الرئيس الأمريكي بصلاحيات واسعة في السياسة الخارجية، لكن هذه الصلاحيات ليست مطلقة، حيث تتطلب بعض القرارات موافقة الكونغرس، وتختلف آلية اتخاذ القرار بحسب نوع الإجراء المتخذ.
صلاحيات الرئيس
أ. القرارات التنفيذية:
- يمكن للرئيس إصدار أوامر تنفيذية في السياسة الخارجية تشمل:
- فرض العقوبات على دول أو جماعات معينة.
- تعيين السفراء وإدارة العلاقات الدبلوماسية.
- التفاوض على المعاهدات الدولية (لكن تنفيذها يحتاج لموافقة مجلس الشيوخ).
ب. القرارات العسكرية
بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، يمكن للرئيس اتخاذ قرارات عسكرية سريعة دون الرجوع إلى الكونغرس في بعض الظروف، مثل:
- الرد على تهديدات فورية أو حالات طوارئ.
- إطلاق عمليات عسكرية محدودة المدة.
ومع ذلك، فإن التدخلات العسكرية الكبرى تتطلب إشراك الكونغرس وفقًا لقانون صلاحيات الحرب الذي ينص على:
- إخطار الكونغرس خلال 48 ساعة من بدء العمليات العسكرية.
- الحصول على موافقة الكونغرس إذا استمرت العمليات لأكثر من 60 يومًا.
صلاحيات الكونغرس
أ. التحكم في الميزانية والتمويل: يتحكم الكونغرس في الميزانية الفيدرالية، مما يمنحه سلطة كبيرة في تحديد سياسات المساعدات الخارجية، أي قرار يتعلق بتمويل غزة أو إسرائيل أو أي مساعدات خارجية يتطلب موافقة الكونغرس.
ب. الموافقة على المعاهدات الدولية: لا يمكن للرئيس إبرام معاهدة دولية طويلة الأمد إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.
ج. إصدار التشريعات وفرض القيود: يمتلك الكونغرس سلطة تمرير قوانين تحد من صلاحيات الرئيس، مثل:
- فرض عقوبات اقتصادية على دول أو كيانات محددة.
- تقييد أو منع تمويل بعض الدول أو الجماعات.
- إجبار الرئيس على تبني سياسات معينة عبر تشريعات تُلزم الإدارة الأمريكية بسلوك محدد.
استحالة تنفيذ خطة “تهجير الفلسطينيين”
استنادًا إلى ما سبق، يمكن الجزم بأن:
- أي خطة أمريكية لتهجير الفلسطينيين أو “شراء غزة” لا يمكن تنفيذها بقرار منفرد من الرئيس الأمريكي، بل تتطلب موافقة الكونغرس، مما يجعلها غير قابلة للتطبيق سياسيًا ودستوريًا.
- القانون الدولي يمنع التهجير القسري للسكان، مما يجعل هذه الأفكار غير قانونية دوليًا وتعرض الولايات المتحدة لمعارضة واسعة.
- المعارضة الدولية لهذه الطروحات تجعل تنفيذها شبه مستحيل، مما يعزز الاعتقاد بأنها مجرد تصريحات سياسية للاستهلاك الإعلامي واختبار ردود الفعل.
وبناءً على هذه العوامل، فإن مصر، ومعها المجتمع الدولي، تؤكد مجددًا موقفها الرافض لأي مشاريع تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتجدد التزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للقوانين الدولية والشرعية الدولية.
تعليق واحد