في ظل استمرار الجمود بشأن المرحلة الثانية من اتفاق التبادل، وجه زعيم حزب الديمقراطيين، يائير غولان،اليوم الأثنين اتهامات مباشرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي إلى إفشال الصفقة عمدًا. وأكد غولان أن نتنياهو يرى إبقاء المحتجزين في الأسر “ثمناً مقبولاً” مقابل استمراره في رئاسة الحكومة، متهمًا إياه بوضع مصالحه السياسية فوق مصلحة الأمن القومي ومصير الأسرى الإسرائيليين.
وفي سياق متصل، صعّد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، من لهجته بشأن الأوضاع في غزة، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لشنّ عملية عسكرية أكثر فتكًا ودقة عندما يحين الوقت المناسب لاستئنافها. وأوضح أن العملية ستكون بقيادة رئيس الأركان الجديد، إيال زامير، وبدعم سياسي مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أبدى تأييده لنهج أكثر تشددًا ضد حماس.
وأضاف سموتريتش أن إسرائيل لن تسمح لحماس بإملاء الشروط في أي اتفاق، معتبرًا أن أي تهدئة يجب أن تكون مشروطة بتفكيك البنية العسكرية للمقاومة في غزة. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يضع خططًا لضربات مكثفة تستهدف مراكز القيادة والأنفاق والبنية التحتية للحركة.
وفي الضفة الغربية، دعا الوزير الإسرائيلي المستقيل، بيني غانتس، إلى إرسال مزيد من القوات لتعزيز القتال هناك، مؤكدًا أن التحديات الأمنية تتطلب تعزيز التواجد العسكري في المستوطنات وعلى الحدود. وانتقد غانتس بشدة ربط تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل بتمرير الميزانية لإنقاذ الحكومة، معتبرًا ذلك “جنونًا” يعكس انعدام المسؤولية لدى القيادة السياسية الحالية.
وأشار غانتس إلى أن تصاعد العمليات المسلحة في الضفة يفرض على الجيش إعادة النظر في استراتيجيته الدفاعية، مشددًا على ضرورة التعامل بحزم مع التهديدات الأمنية المتزايدة، سواء من الفصائل المسلحة الفلسطينية أو من التوترات الداخلية داخل إسرائيل نفسها.
يأتي هذا التصعيد وسط مشهد سياسي وأمني متوتر، حيث تتزايد الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن التعامل مع ملف الأسرى ومستقبل العمليات العسكرية في غزة والضفة. ويرى محللون أن حالة الانقسام السياسي قد تؤدي إلى قرارات أكثر تطرفًا في المرحلة المقبلة، سواء من ناحية العمليات العسكرية أو السياسات الداخلية المتعلقة بالمستوطنات والأسرى الفلسطينيين.
