تشهد دولة جنوب السودان تطورات متسارعة تنذر بموجة جديدة من الاضطرابات السياسية والأمنية، وذلك بعد اعتقال وزير النفط وعدد من المسؤولين العسكريين المقربين من نائب الرئيس رياك مشار.
وأكد متحدث باسم مشار أن قوات الأمن قامت بمحاصرة مقر إقامته في العاصمة جوبا، في خطوة تزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد.
جاءت هذه الاعتقالات بعد ساعات من قيام مجموعة مسلحة موالية لمشار بالسيطرة على قاعدة عسكرية شمال البلاد، ما دفع السلطات إلى احتجاز نائب رئيس هيئة الأركان، الفريق جابرييل دوب، أحد القادة البارزين في جناح مشار المعارض. واعتُبرت هذه الخطوات التصعيدية بمثابة ضربة جديدة لاتفاق السلام الهش الموقع عام 2018 بين مشار والرئيس سلفا كير، وهو الاتفاق الذي أنهى حربًا أهلية استمرت خمس سنوات وأودت بحياة أكثر من 400 ألف شخص، إضافة إلى نزوح الملايين داخل وخارج البلاد.
في سياق متصل، أعرب مشار عن مخاوفه من أن تؤدي هذه التطورات إلى انهيار الاتفاق السياسي، مشيرًا إلى أن عزل حلفائه من المناصب الحكومية يمثل انتهاكًا صارخًا لبنود اتفاق تقاسم السلطة. من جانبه، لم يصدر عن الرئيس سلفا كير تعليق رسمي حتى الآن، إلا أن مصادر مقربة من حكومته أكدت أن الخطوات الأخيرة جاءت استجابة لمحاولات تقويض الأمن والاستقرار في البلاد.
وفي ظل تصاعد التوترات، شهدت جوبا في نوفمبر الماضي اشتباكًا مسلحًا عنيفًا قرب مقر الإقامة الجبرية لرئيس المخابرات السابق أكول كور، الذي وُضع تحت الإقامة الجبرية منذ إعفائه من منصبه في أكتوبر الماضي. وأوضح المتحدث باسم قوات دفاع شعب جنوب السودان، الجنرال لول رواي كوانغ، أن الاشتباك اندلع بسبب خلاف بين وحدات الحراسة المكلفة بمراقبة كور، وأسفر عن إصابة جنديين قبل تدخل الجيش لاحتواء الموقف.
تأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية وأمنية متفاقمة، حيث تواجه حكومة جنوب السودان ضغوطًا متزايدة للحفاظ على استقرارها الداخلي ومنع عودة الصراع المسلح. وفي ظل هذه الأوضاع المتوترة، دعا مسؤولون محليون ودوليون إلى ضبط النفس والاحتكام إلى طاولة الحوار لتجنب انزلاق البلاد إلى موجة جديدة من العنف.
